دفع الوضع الاقتصادي بالعديد من أصحاب المحال في دمشق وريفها لتسجيل ديون زبائنهم كسلعة يتم تسعيرها وفقاً للأسعار عند سداد الدين بدلاً من تسجيل ثمنها وقت الشراء تجنباً للخسائر والخلافات المالية.
وقال صاحب أحد محال بيع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية في منطقة المزة إنّ لم يتمكن من الامتناع عن البيع بالدين خصيصاً للأقارب وجيرانه رغم أنه وضع عبارة بخط كبير كُتب عليها “الدين ممنوع”.
ولجأ صاحب المحل إلى تسجيل ديون زبائنه كنوع السلعة ووزنها أو عددها ويحدد ثمنها وفقاً لأسعار السوق عند سداد الدائنين لقيمتها بدلاً من الطريقة التقليدية بتسجيل قيمة المشتريات، بحسب صحيفة الوطن المحلية.
وبيّن البائع أنّ الطريقة الجديدة في تسجيل ديون المحل تجنبه الخسائر الناجمة عن التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار المتكرر إضافة لتلافي الخلافات المالية مع الزبائن خصيصاً عند تسديد الديون على الأسعار القديمة
وأكّد المحامي بشير بدور أنّ المحاكم تكتظ بالقضايا المالية خصيصاً ديون السلع وديون الأموال القديمة التي فقدت قيمتها نتيجة لانهيار قيمة الليرة السورية.
وأوضح أنّ تقدير المبالغ المعادة التي تأثرت بفعل التضخم يعود إلى تقدير القاضي وبعض الديون عليها مستندات مثل سندات الأمانة وغيرها أو شراء عقارات في وقت سابق أو تعثر نقل الملكية أو التراجع عن البيع، مضيفاً أنّ الإشكالية الأكبر تكمن في أنّ بعض الديون تفتقد لأي مستندات وتم منحها على المعرفة وبحكم الجيرة.
وأدت الارتفاعات المتتالية في سعر الصرف إلى الكثير من المشكلات والتشابكات المالية والمضاعفات السلبية كما أن ازدياد حالات الدين والاحتيال والسرقة ونمو الفقر المتزايد شكل ضغوطاً أثرت في تعاطي المحاكم في هذا الشأن وأصبح عدد الدعاوي يتزايد وأغلبها دعاوى احتيال وسرقات ونصب والمحزن أن أكثر المواطنين في الدعاوى لم يكن لديهم النية الجرمية للاحتيال لكن الواقع الاقتصادي فرض عليه الاستسلام، وفقاً لبدور.
وأوضح المحامي أنّ قضية الديون القديمة هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها المحاكم فمن كان دينه بقيمة 500 ألف ليرة عندما كان الوضع الاقتصادي مستقراً كانت تعادل ثمن سيارة تبلغ قيمتها اليوم 150 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى خسارة الدائن والمستدين في هذه الحالة.
واعتبر بدور أن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية أدى إلى مضاعفة الجريمة وازدياد السرقات وغيرها في المجتمع إضافة إلى نمو البطالة بشكل كبير أدى إلى إيقاع المواطن في حالة من العوز الاقتصادي والديون المتراكمة.
وأكدت رئيسة النيابة العام والمتخصصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية دانيا زيتونة أنّ تزايد الجرائم وتنوعها يؤديان إلى المزيد من الانهيار في الوضع الاقتصادي ويمسان الثقة بين المتعاملين على الصعيد التجاري، مصيفة أنّ هناك الكثير من قضايا الاحتيال مسجلة لدى القضاء.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تجاوزت 100% نتيجة لقرارات حكومية وارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية التي وصلت صباح اليوم في سوق دمشق إلى 13400 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
