لجأ تجار العقارات في سوريا لاستغلال التخبط في سعر الصرف لتحقيق الربح من خلال الشراء ومراقبة حركة سوق العملات والبيع لاحقاً بأرباح تصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للعقار.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الجلالي أنّ أسعار المنتجات والسلع سواء المستوردة أو المحلية تتغير أسعارها تزامناً مع تغير سعر الصرف، بينما أسعار العقارات ترتفع بشكل تدريجي على فترة زمنية أطول إلا أنها تحقق ربحاً أكبر، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وأشار إلى أنّ تجار العقارات يلجؤون للشراء عند حصول تذبذب في سعر الصرف وينتظرون لأشهر أو سنة تقريباً قبل أن يبيعوا في فترات استقرار أسعار الصرف.
وأضاف الجلالي أن أسعار العقارات في سوريا حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل 2011 وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50% فقط من سعر العقار خلال فترة قبل الحرب، على حد قوله.
واعتبر أن بعض المناطق في سوريا غير مرغوبة للسكن نتيجة عدم توفر الخدمات فيها لذا نرى أن أسعارها متدنية وأقل من الكلفة، لافتاً إلى أنّ أسعارها سترتفع لعدة أضعاف عندما تتوفر فيها الخدمات العامة.
وأكد الجلالي مطلع أيلول الجاري أنّ سوق العقارات بشكل عام في حالة ركود ولم ينشط ورغم تغييرات سعر الصرف بقيت أسعار العقارات المعروضة للبيع أقل من تكلفة بناءها وفق الأسعار الحالية.
وبيّن أنّ معظم عمليات شراء العقارات تجري من قبل مستثمرين أو مغتربين مستغلين ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العقارات المعروضة وخصيصاً المنازل، مشيراً إلى تعدد أسواق العقارات في سوريا واختلاف الأسعار فيما بينها.
ورفع قانون البيوع العقارية الصادر في العام 2021 من قيمة أجور وأسعار العقارات بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية.
