ارتفعت أسعار مواد البناء والاكساء خلال الأسابيع الأخيرة بنسب تراوحت بين 25 و40% متأثرة بانهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع الطلب على بعض المواد نتيجة انخفاض كمياتها في الأسواق.
وارتفع سعر طن الحديد من 7 ملايين ليرة إلى 10 ملايين ليرة سورية وسعر طن الإسمنت وصل إلى 800 ألف ليرة سورية على الرغم من عدم توافره في الفترة الحالية، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
واعتبر خبير الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أنّ التغييرات التي طرأت على سعر الصرف خلال شهري حزيران وتموز أثرت بشكل كبير أسعار مواد البناء وخصيصاً الاسمنت والحديد.
وأضاف أنّ مواد البناء والاكساء ارتفعت بما لا يقل عن 25% وحتى 40% لبعض المواد بشكل متوازي سعر صرف العملات الأجنبية لافتاً إلى أنّ تلك الارتفاعات لا تناسب دخل المواطن السوري.
ولفت الجلالي إلى أن تكلفة بناء عقار جديد واكسائه ارتفعت خلال الأسابيع الفائتة نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والاكساء في حين أن سعر العقار المبني سابقاً لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة قلة الطلب مبيناً أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سورية أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة حالياً وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار.
وأكد أنّ سوق العقارات بشكل عام في حالة ركود ولم ينشط ورغم تغييرات سعر الصرف بقيت أسعار العقارات المعروضة للبيع أقل من تكلفة بناءها وفق الأسعار الحالية.
وبيّن أنّ معظم عمليات شراء العقارات تجري من قبل مستثمرين أو مغتربين مستغلين ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العقارات المعروضة وخصيصاً المنازل
وأشار إلى أن سعر العقار يختلف حسب منطقته إذ إنه لا يوجد سوق واحد لبيع العقارات في سورية إنما عدة أسواق ومن الممكن وجود عقارات معروضة بأسعار خيالية في مناطق راقية وأخرى معروضة في مناطق أخرى بأسعار زهيدة وأقل من تكلفتها بكثير نتيجة لقلة الخدمات الموجودة فيها مثل المعروضة في كفر بطنا وزملكا وغيرهما من بلدات الغوطة، حسب قوله.
واعتبر الجلالي أنّ الإيجارات في الوقت الحالي لا تعد مرتفعة قياساً بسعر الصرف أو بتكلفة تجهيز المبنى لكنها غير مناسبة لدخل المواطن وتعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالرواتب والأجور.
وخسرت الليرة السورية نحو 40% من قيمتها منذ بداية شهر حزيران الفائت وحتى نهاية تموز الحالي إذ ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 8600 ليرة إلى 12800 ليرة سورية في افتتاح سوق دمشق السوداء اليوم 31 تموز.
