اشتكى مرضى من امتناع الصيادلة عن بيعهم أنواع معينة من الدواء وفق وصفة طبية دون بيع كامل الوصفة رغم عدم حاجتهم لبعض الأصناف أو توافرها بشكل مسبق لديهم، وفقاً لموقع أثر برس المحلي.
وأوضح المرضى أنهم يرتادون الصيدليات لشراء نوع معين من الأدوية بموجب وصفة طبية وفي بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى دواء واحد فقط من بين مجموعة أدوية مكتوبة في هذه الوصفة، إلا أن بعض الصيادلة يرفضون بيع دواء واحد فقط وإنما يشترطون شراء كامل الأدوية على الرغم من عدم حاجة المريض لها.
وأشار المرضى إلى أنّ البيع الإلزامي لكامل الوصفة يحملهم أعباء مالية إضافية متسائلين ما إذا كان يحق للصيدلي الامتناع عن صرف أنواع محددة من الوصفة.
وقالت نقيبة صيادلة سوريا وفاء كيشي إنه “لا يسمح لأي صيدلي أن يشترط على المريض أن يبيعه كامل الوصفة وهو ليس بحاجة إليها، وبإمكان المريض شراء الدواء الذي يحتاج إليه فقط من دون الحاجة إلى دفع مصاريف إضافية تزيد من أعبائه خاصة أن سعر الدواء لم يعد رخيصاً”.
ودعت نقيبة الصيادلة إلى قيام أي شخص يتعرض لذلك بأي محافظة كانت بتقديم شكوى خطية لرئيس الفرع متضمنة اسم الصيدلية وعنوانها، ليتولى رئيس فرع النقابة محاسبة الصيدلي.
وذكرت أن هناك حالات معينة يمتنع فيها الصيدلي عن بيع الأدوية كالأدوية المهدئة والمخدرة، ويحق له ذلك في حال عدم وجود وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص أو مركز طبي.
ولفتت كيشي إلى أنّ مثل هذه الحوادث قد تحصل على نطاق محدود ولا يمكن تعميمها على الصيادلة، مشيرة إلى وجود شكاوي ضد صيادلة لامتناعهم عن بيع صنف أو أكثر من بعض الوصفات الطبية.
وألزمت مستودعات دوائية ومندوبي بعض الشركات صيادلة في دمشق على دفع مبالغ إضافية لقاء توصيل الطلبيات الدوائية إلى صيدلياتهم بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات ما يرفع من أسعار الدواء، وسط تأكيد النقابة على أنّ الصيادلة لا يتحملون هذه النفقات.
ورفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية في 11 من آب الحالي بنسب تراوحت بين 50 و100% لبعض الأصناف مبررة ذلك بدعوى استمرار توفيرها في الأسواق وتماشياً مع ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي.
وانتشرت مؤخراً في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة في وقت سابق بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وتطالب معامل الأدوية في سوريا برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
