احتجزت جمارك مطار دمشق الدولي كمية مستوردات من المواد الأولية لصالح المعامل الدوائية لعدم تسديد المستوردين الرسوم الجمركية رغم إصدار بشار الأسد قبل نحو أسبوعين لقرار بإعفائها.
وقال رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة وممثل لجنة الدواء في وزارة الصحة محمد نبيل القصير إنّ كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية موجودة داخل مطار دمشق بسبب عدم سماح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل المستوردين لتلك المواد، بحسب صحيفة الوطن المحلية.
وأشار إلى أن المرسوم الأخير الخاص بإعفاء المواد الداخلة في إنتاج الأدوية صدر قبل أكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أنّ العمل بالمرسوم القديم انتهى في الـ31 من شهر تموز السابق، وأنّ عملية الاستيراد جرت خلال الفترة بين نهاية تموز وتاريخ صدور المرسوم الجديد دون أن يتم شملها بأي من المرسومين.
وبحسب القصير فإنّ أصحاب المعامل والمستوردين ليس لديهم الإمكانية لتسديد رسومها وتخليصها وأنّ الخسائر ستكون كبيرة منوهاً إلى أنّ بقاءها في الحجز يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها لإنتاج الأدوية.
ووجه المجلس العلمي للصناعات الدوائية كتابين، الأول لوزارة الصناعة والثاني إلى حاكم مصرف سورية المركزي لمعالجة الموضوع مع الجمارك وتشميل هذه البضائع بالمرسوم الجديد.
وأكد رئيس لجنة معامل الأدوية أنّ تمويل المستوردات حاليا يتم عبر المنصة وهو محدود جداً، مشيرا إلى مطالبات المستوردين وأصحاب المعامل بالتمويل عبر مصرف سوريا المركزي.
وأعفى بشار الأسد في 20 آب الفائت مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وتعديلاته وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وانتشرت مؤخراً في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة في وقت سابق بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وتكرر معامل الأدوية في سوريا مطالبها برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة لتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
