ارتفعت رسوم التسجيل في المدارس والروضات الخاصة في دمشق للعام الدراسي المقبل لتصل إلى أكثر من 40 مليون ليرة سورية لبعض المدارس بحسب الطريقة التعليمية والخدمات الإضافية المقدمة للتلاميذ.
وبلغت رسم تسجيل الأطفال في الروضات 4 ملايين ليرة لترفيه الأطفال واحتضانهم في فترات الدوام الرسمي التي عادة ما تلجأ الموظفات لتسجيل أبنائهنّ فيها، وتصل الرسوم إلى 7 ملايين ليرة سورية للترفيه والتعليم معاً، وإلى 8 ملايين ليرة مع تأمين المواصلات، بحسب موقع أثر برس المحلي.
وتراوح رسم التسجيل لتلاميذ المرحلة الابتدائية بين 4 و10 ملايين لا تشمل المواصلات أو القرطاسية، و15 مليون ليرة لتلاميذ المرحلة الإعدادية وتزيد عن ذلك لطلاب الصف التاسع.
وحددت بعض المدارس الخاصة التي تقدم خدمات ترفيهية ووسائل تعليمية حديثة رسوماً تصل إلى 40 مليون ليرة لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية وأكثر من ذلك لطلاب المرحلة الثانوية.
وبيّنت رئيسة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية وسام الحاج علي أن الوزارة أصدرت جداول لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة في عام 2022 لجميع المحافظات تحدد فيها القسط التعليمي موزع على أربع فئات بحسب الدرجات التي حصلت عليها المدارس بالتصنيف.
وأضافت الحاج علي أنّ وزارة التربية أصدرت بلاغاً بإعلام المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل قبل بدء التسجيل مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي، إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات حينها يمكن تحديد رسوم جديدة للنقل.
وأشارت إلى أنّ المدارس الخاصة توفر خدمات إضافية للعملية التعليمية كالمراجع الإثرائية باللغة الأجنبية والنقل للطلاب إضافة إلى وجود ملاعب ووسائل تعليمية حديثة ومسابح، مضيفةً أنّ كل ذلك يعود إلى تصنيفها لتعزيز وتعميق روح المنافسة بين المؤسسات التعليمية الخاصة نحو الأفضل في المجالات الإدارية والتربوية والخدمات المقدمة للطلاب.
وأوضحت رئيسة دائرة المدارس الخاصة أنّ أجور الخدمات والميزات الإضافية المعلنة في المؤسسات التعليمية الخاصة يتم تحديدها وفق معطيات قدرها أصحاب تلك المؤسسات وتخضع للضرائب كافة المترتبة على القطاع الخاص وهي: قيمة العقارات والتجهيزات، رواتب وأجور العاملين، الخدمات التربوية المقدمة، والنفقات الكهربائية الموجودة في المدارس للتكييف والإنارة، ونفقات التدفئة المطلوبة، ونفقات الوسائل التعليمية ومستلزمات العملية التعليمية، وأرباح هذه المؤسسات التعليمية الخاصة تخضع لضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية.
وطالب أعضاء مجلس محافظة دمشق منتصف تموز الفائت بضرورة تثبيت الرسوم السنوية للتعليم في القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين معتبرين أنّ المبالغ التي تتقاضاها المدارس الخاصة أصبحت “فلكية” وأنها حولت العملية التعليمية إلى تجارة ومؤسسة ربحية.
وكشف صوت العاصمة في 17 حزيران الفائت عن تفاصيل استثمار القطاع الخاص لأكثر من 20 مدرسة عامة في دمشق والذي من المفترض أن يبدأ في العام الدراسي المقبل على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي في حال كانت نتائج الاستثمار مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة
