لجأ العديد من المرضى خلال الأسابيع الأخيرة إلى شراء أدويتهم بالظرف والنصف الظرف وأحياناً حبات قليلة ومنهم من يشتري أدوية بتركيز أعلى ويقوم بقسم الأقراص إلى قسمين، نتيجة لارتفاع أسعار الأدوية وفقدان العديد من الأصناف من الصيدليات.
ونقلت جريدة عنب بلدي عن بعض المرضى قولهن إنّ أسعار الأدوية في الصيدليات أعلى من الأسعار التي حددتها وزارة الصحة في النشرة السعرية الأخيرة، وخصيصاً أدوية الأمراض المزمنة التي تتوافر بكميات قليلة وتعتبر من الأصناف الأكثر استهلاكاً.
وأضاف مريض في العقد السابع من العمر أنه يعاني من مرض الضغط وأنّ مجموع أدويته بات يكلفه مبلغاً يصل إلى 43 ألف ليرة سورية شهرياً لافتاً إلى أنّ تكاليف الدواء تستنزف ثلث راتبه التقاعدي الذي لا يتجاوز بعد الزيادة الأخيرة 150 ألف ليرة سورية.
وتعاني معظم الصيدليات في دمشق وريفها من نقص حاد في الأدوية النفسية ما تسبب بمضاعفة أسعارها وأسعار البدائل التي لا تعطي ذات النتيجة دائماً.
وقالت إحدى السيدات إنها كانت تشتري علبة حبوب “هيلابسين” المستخدمة في علاج أعراض الاكتئاب قبل بضعة أشهر بـ13500 ليرة سورية وأنها اشترتها مؤخراً بـ21 ألف ليرة سورية بزيادة تقدر بـ65% وتكفيه فقط لمدة 15 يوماً.
وبيّن العديد من الصيادلة أنّ المستودعات الدوائية ومندوبي الشركات المحلية لن يتمكنوا من توفير الأدوية قبل 15 يوماً لأسباب تتعلق بتوافر الأدوية والأصناف الجديدة وتعديل أسعارها على اعتبار أنّ الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأسعار لا تتجاوز أكثر من 50% بينما تطالب المعامل برفع الأسعار بنسب تتراوح بين 100 و150% لتناسب تكاليف الإنتاج.
وتمثل أدوية الضغط والسكر وعموم العلاجات المستخدمة للأمراض المزمنة والنفسية النسبة الأكبر من الأصناف الدوائية المفقودة من الصيدليات.
وأكد الصيادلة أنّ معظم المرضى لجأوا مؤخراً لشراء الأدوية بالحبة أو الظرف لعدم قدرتهم على تسديد سعر كامل علبة الدواء معتبرين أنّ استخدام هذا الأسلوب هو حل مؤقت لأزمة المرضى ولا يمكن اعتماده بشكل دائم.
ورفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية في 11 من آب الحالي بنسب تراوحت بين 50 و100% لبعض الأصناف مبررة ذلك بدعوى استمرار توفيرها في الأسواق وتماشياً مع ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي.
وانتشرت مؤخراً في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وتطالب معامل الأدوية في سوريا برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
