تراجعت الحركة الشرائية في معظم أسواق دمشق خلال اليومين الماضيين نتيجة لارتفاع الأسعار وعدم توافر المواد بالكميات المطلوبة وخصيصاً المواد الغذائية.
ونفى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق حقيقة ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة معتبراً أنّ الزيادة تتراوح فقط بين 5 و7% وأنّ رفع أسعار المحروقات يؤدي إلى رفع أسعار بعض المنتجات وليس جميعها ولا يشكل ضعفاً في عملية الإنتاج بقدر ما يسببه نقص المواد الأولية وتسويق المنتج النهائي، بحسب صحيفة الوطن المحلية.
وأكد الحلاق أن زيادة الأسعار ليست بسبب زيادة الرواتب إنما بسبب زيادة الأعباء والنفقات والمصاريف المدفوعة من المنتج والتي زادت من تلك النفقات وخصيصاً لدى تجار السوق السوداء.
وأشار عضو غرفة تجارة دمشق إلى وجود جشع واضح لدى بعض التجار إذ بدأوا بالعمل وفق مبدأ التحوط ورفع الأسعار بشكل عشوائي دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج والنقل ونسبة الزيادة الحقيقية.
وبينّ أستاذ الاقتصاد حسن حزوري أنّ بين أن رفع أسعار المشتقات النفطية ومن اليوم الأول أدى إلى رفع أسعار أكثر من 350 مادة بنسب مختلفة وانعكس على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي على حين تضاعفت أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف بقرارات رسمية من المكاتب التنفيذية في المحافظات بنسبة وصلت إلى 100%.
وأوضح حزوري أن النتيجة الأولية للقرارات الحكومية أصبحت على الشكل الآتي: نسبة زيادة الأسعار والتضخم أكبر من نسبة زيادة الرواتب والأجور علماً أن الزيادة الصافية للرواتب والأجور هي أقل من 100% والسبب أن الزيادة ستؤدي إلى خضوع الرواتب إلى نسب ضريبية عليا قد تصل إلى 18% وبالتالي النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن الموجة الأولى من ارتفاع الأسعار حصلت نتيجة هذه القرارات أدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة السورية وأثرت بشكل مباشر في سعر الصرف سواء عبر نشرة الحوالات والصرافة لدى مصرف سورية المركزي الذي رفعها من 10300 ليرة سورية إلى 10700 ليرة أو في السوق السوداء الذي انهارت فيه قيمة الليرة السورية إلى حدود 15 ألف ليرة.
ولفت إلى أن التوقيت الخاطئ تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها لن تطبق إلا اعتباراً من بداية الشهر القادم مضيفاً أنه في جميع دول العالم يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بالتوقيت نفسه.
وأضاف أن هناك فارق بين 15 يوماً و45 يوماً فالراتب سيدفع للموظفين الذين يستلمون رواتبهم مقدماً اعتباراً من أول أيلول أي بعد 15 يوم بينما الأغلبية الذين يستلمون رواتبهم في نهاية الشهر لن يستفيدوا من الزيادة قبل 45 يوم من الآن أي في أول تشرين الأول، ولذلك الموجات الإضافية واللاحقة لارتفاع الأسعار والتضخم لم تحصل بعد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التضخم وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة وستنعكس سلبياً على موازنة عام 2024 وسيكون الوضع أكثر صعوبة وخاصة في ظل بقاء العقلية نفسها التي ترسم السياسة النقدية والمالية من دون تغيير.
واقترح على الحكومة أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد والتهرب الضريبي لدى “الحيتان” وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضاً عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.
وبحسب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط في فإنّ أعضاء من الجمعية كثفوا جولاتهم على الأسواق خلال اليومين الماضيين ولاحظوا انتشار حالات الفوضى والتفاوت في الأسعار بين سوق وآخر بشكل أكبر من السابق مبيناً أن الرقابة التموينية على الأسواق ضعيفة وليست كما يجب نتيجة وجود نقص كبير في عدد المراقبين التموينيين الذين لا يستطيعون تغطية السوق مطالباً بزيادة عدد المراقبين التموينيين بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى وجود ندرة في المواد وخصوصاً الغذائية حالياً في صالات السورية للتجارة وعدم توافر اللحوم البيضاء في معظم الصالات، مطالباً السورية للتجارة بأن تعمل على توفير كل المواد في صالاتها وتمارس دورها بالتدخل الايجابي بشكل فعلي على الأرض.
وشهدت العاصمة دمشق وريفها منذ الأربعاء 16 آب الجاري ازدحاماً في المواصلات العامة وركوداً في الأسواق إضافة لتخبط أسعار الصرف وأسعار المواد الاستهلاكية بعد قرارات رفع الرواتب وأسعار المحروقات.
