وافق مصرف سوريا المركزي على توصية اللجنة الاقتصادية بإخراج مادة البن غير المحمص من القرار 970/ل لتمويل المستوردات الغير مدرجة في قائمة المواد ذات الأولوية.
وأوضح المركزي أنّ البنود الجمركية تعفي بوالص الشحن الصادرة قبل التعديل الأخير بتاريخ 17 تموز الفائت وتبقى خاضعة لأحكام القرار 1814 لتمويل المستوردات ويمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن رئيس قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي قوله إنّ التعديل الذي أقره المركزي بإخراج مادتي البن غير المحمص وصفائح ولفائف الحديد من التمويل “القائمة الأولى والثانية” للقرار 970 الذي حل بدلاً من المنصة وبين أن هذا الإجراء لن يحدث أثراً في الأسعار أو وفرة المادة.
وبيّت أحد الصناعيين في دمشق أنّه من حيث الشكل يسمح الخروج من قائمة التمويل عبر القرار 970 بانخفاض التكاليف لحدود 35% وهو ما حدث مع بعض المواد التي خرج تمويلها من القرار المذكور مثل بعض الأقمشة التي انخفض سعرها بعد خروجها من قائمة التمويل للقرار 970 لحدود 30% وهناك بعض المواد انخفض سعرها بين 30 إلى 40% مثل بعض المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات الكيميائية والمنظفات كبودرة الغسيل والشامبو.
واعتبر أن المشكلة التي تواجه أصحاب الصناعات والتجار الذين يعتمدون على التمويل من خارج القرار 970 هي المساءلة بعد الاستيراد عن مصدر التمويل والقطع الأجنبي والثبوتيات التي تدعم تصريحاتهم.
وأضاف أنّ المساءلة حول مصدر القطع الأجنبي تثير قلق الصناعيين والمستوردين وتدفع بعم للإحجام عن الاستيراد وتعليق تشاطهم الاقتصادي.
وأبدى الصناعي مخاوفه إزاء اتساع ظاهرة وقف الاستيراد هرباً من المساءلة ما قد يسبب نقصاً في المواد في السوق المحلية وارتفاعاً بالأسعار.
وتسبب قرار المركزي في شباط الفائت بارتفاع أسعار نحو 30 مادة غذائية ومواد أولية للإنتاج المحلية بنسبة وصلت إلى 100 بعد إخراجها من القرار 1070 لتمويل المستوردات بالقطع الأجنبي عبر مصرف سوريا المركزي.
