قال مسؤول في الأمم المتحدة، الجمعة 18 نيسان الجاري، إنّ مسؤولين سيُناقشون خطوات رئيسية لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، وذلك خلال اجتماعات الربيع التي ستُعقد الأسبوع المقبل.
وأوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، عبد الله الدردري، أنّ اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه السعودية والبنك الدولي سيُعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن، وفق وكالة رويترز.
وأضاف أنّ هذا “يُعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم”.
وأشار الدردري إلى أنّ سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، والتي تقدّم أموالاً للدول منخفضة الدخل.
ونقلت الوكالة عن مصادر أنّ سوريا تمتلك حقوق سحب خاصة (SDRS) بقيمة 563 مليون دولار في صندوق النقد الدولي، لافتةً إلى أنّه لاستخدم هذه الأموال يجب الحصول على موافقة أعضاء الصندوق الذين يمتلكون جميعهم 85% من إجمالي الأصوات.
وبحسب المصادر، فإنّ الولايات المتحدة تمتلك بنسبة 16.5% من الأصوات، ما يمنحها حق النقض.
ومن المتوقع حضور وزير المالية السوري وحاكم مصرف سوريا المركزي ووزير الخارجية اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري إلى اجتماعات الصندوق منذ ما لا يقل عن عقدين، تبعاً للوكالة.
وناقشت الحكومة السورية مع وفد من البنك الدولي، الخميس 17 نيسان الجاري، مسار التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين، وذلك خلال اجتماع في دمشق برعاية وزارة الخارجية وبمشاركة وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة والمالية، إلى جانب مصرف سوريا المركزي.
وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر، الإثنين 14 نيسان الجاري، أنّ السعودية تُخطّط لسداد ديون سوريا البالغة 15 مليون دولار للبنك الدولي، ما يفتح الباب أمام الموافقة على منح بملايين الدولات لإعادة الإعمار.
