صوت العاصمة – خاص
كشفت مصادر من وزارة النقل لصوت العاصمة عن إنهاء وزارتي المالية والنقل دراسة مشروع قانون لتنظيم عملية بيع السيارات في سوريا واحتساب عمليات البيع حسب القيمة الرائجة.
وبموجب القانون الجديد تخصص لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة الرائجة للمركبات ضمن معايير معينة مثل نوع المركبة وسنة الصنع وسنة الإدخال وسعة المحرك ووزن وأبعاد السيارة والمواصفات المُضافة ايضا لاحتساب مبلغ الضريبة، بالإضافة إلى إلزام البائع والمشتري إيداع نسبة من ثمن المركبة في البنوك على غرار قانون البيوع العقارية الصادر في 2021.
مصادر صوت العاصمة أكّدت أنّ قانون تنظيم بيع السيارات سيشمل السيارات الخاصة والعمومية والنقل والشحن والسرافيس والباصات مع تفاوت قيمة الضريبة على القيمة الرائجة بحسب فئة المركبة.
وأضافت أنّ لجان مشتركة من وزارتي المالية والنقل بدأت قبل أيام بإجراء تقييم لأسعار عدد من أنواع السيارات والمركبات في الأسوق السورية بهدف تحديد القيمة الرائجة لكل نوع ورفع القوائم لوزارة المالية
القانون الجديد يمنع عمليات نقل ملكية او بيع السيارة خارج العقود البيعية بأي شكل كان، كـ”هبة” أو تنازل أو تحديد قيمتها بغير السعر الرائج للسيارة في السوق السورية بتاريخ عملية نقل الملكية “الإفراغ”.
ورجّحت المصادر أنّ القانون الجديد سيفرض رسوماً وقيوداً معينة على ما يعرف بـ”وكالة البيع للسيارة” والتي تعتبر منتشرة بكثرة في سوريا ، وذلك لمنع التهرب الضريبي إضافة لتقييد استخراج الوكالات بما يخص المركبات في وزارة العدل .
ويلجأ الكثير من مالكي السيارات استخراج وكالة بيع مركبة لصالح المشتري تهرباً من تسديد الضرائب السابقة التي تفرضها وزارة المالية ومعاملات نقل الملكية في مديريات النقل والمرور.
أحد العاملين في مجال بيع وشراء السيارات أكّد لصوت العاصمة أنّه من الصعب تنظيم عمليات البيع في ظل الفوضى السعرية في سوق السيارات السوري، مضيفاً أنّ عملية البيع الجديدة ستؤدي لرفع أسعار السيارات.
وأوضح أنّ القانون سيدفع بالأغلبية للتلاعب بالمواصفات الفنية للسيارات على الأوراق كثغرة لتعديل القيمة الرائجة وتخفيض النسبة الضريبية الحكومية وخصيصاً السيارات القديمة التي تفتقر للكثير من المواصفات ويلائم مصروفها أسعار البنزين المرتفعة.
وكشفت صوت العاصمة في أيار الفائت عن إبرام وزارة النقل عقداً مع شركة خاصة لإجراء فحص الحالة الفنية للسيارات الخاصة والعامة وربطها مع شركات التأمين ببطاقة إلكترونية موحدة يضاف إليها رخصة السير.
ورفع قانون البيوع العقارية الصادر في العام 2021 من قيمة أجور وأسعار العقارات بعد تحديد ضرائب على عمليات البيع حسب الشرائح والمناطق السعرية وإلزام طرفي البيع بإيداع نسبة 50% من قيمة العقار في أحد البنوك السورية.
