بحث
بحث
انترنت

الوضع الاقتصادي يزيل اللحوم عن موائد السوريين

غياب اللحوم والبروتين الحيواني عن وجبات الغذاء رفع نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى 48%

تبدّل النمط الغذائي للعائلة السورية خلال السنوات الأخيرة طرداً مع انهيار الوضع الاقتصادي وتضخم الأسعار وفقدان الليرة السورية لقيمتها الشرائية ما أدى لغياب اللحوم بشتى أنواعها عن موائد الشريحة الأوسع من السوريين، وفقاً لموقع العربي الجديد.

ووصلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في سورية إلى أعلى مستوى سعري منذ عام 2011 بعد أن وصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 175 ألف ليرة خال من الدهن وسعر كيلو لحم العجل لنحو 110 آلاف ليرة سورية لتلحق أسعار الدجاج ويسجل سعر كيلو الفروج نحو 30 ألف ليرة ومعها أسعار البيض التي سجلت أعلى سعر على الإطلاق بعد وصول سعر البيضة الواحدة إلى 1500 ليرة.

وسجلت الألبان ومشتقاتها سجلت أعلى الأسعار بعد أن تعدى سعر كيلو اللبن 6500 ليرة ووصل سعر كيلو الحليب نحو 5 آلاف ليرة ليرتفع في المقابل سعر الأجبان ويصل سعر الجبنة البلدية نحو 30 ألف ويزيد سعر كيلو جبنة الحلوم عن 50 ألف ليرة سورية.

ويرى المستشار الاقتصادي أسامة القاضي أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ومشتقات الألبان يعود أولاً لتهاوي سعر الليرة السورية لنحو 14 ألف ليرة مقابل الدولار، لافتاً إلى أن تكاليف الإنتاج الحيواني خاصة الأعلاف تحتسب بالدولار لأنها تستورد من الخارج بعد تراجع مؤسسة الأعلاف عن منح المزارعين مخصصاتهم.

وتشكّل تكاليف الإنتاج الأخرى من حوامل طاقة وعمالة ونقل وأسعار المحروقات أسباباً إضافية لزيادة أسعار المنتجات الحيوانية، لافتاً إلى أنّ 90% من السوريين يتناولون اللحوم بكميات قليلة مرة واحدة في مدة تصل إلى شهر أو أكثر.

وأضاف القاضي أن تراجع الثروة الحيوانية في سورية إلى أقل من النصف عمّا كانت عليه عام 2011 سبب مهم يتعلق بمستوى العرض السلعي بالسوق ليأتي تصدير الأغنام العواس لمنطقة الخليج العربي سبباً إضافياً يؤثر على المعروض سواء من اللحوم أو مشتقات الألبان.

وأكدت مصادر رسمية أنّ الثروة الحيوانية في سورية تراجعت بنحو 50% خلال العقد الماضي ليصل عدد قطعان الأغنام إلى نحو 15 مليون رأس غنم والأبقار إلى نحو 850 ألف رأس ويتراجع عدد مزارع الدواجن المرخصة إلى نحو 7 آلاف مزرعة بعموم المحافظات السورية.

واعتبر أحد تجار الأغنام في ريف دمشق أن قياس الأسعار بالليرة السورية “غير دقيق” حتى وإن كانت هي العملة الرسمية ويتقاضى الناس أجورهم بها، مضيفاً أنّ الدولرة منتشرة بتقييم وبيع الأغنام والأبقار خاصة بمناطق شمالي سورية.

وأشار إلى الارتفاع الكبير بأسعار الأعلاف فكيلو الشعير يزيد اليوم عن 2300 ليرة وتعدى سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء مليوني ليرة ووصل سعر طن كسبة الفول إلى 3.5 ملايين ليرة ويستدرك محمد أن حالة الفقر قلّصت أعداد الخراف المذبوحة بدمشق لنحو 2000 رغم ما يقال عن قدوم سياح وارتفاع الاستهلاك، مبيناً أن تكاليف المحروقات لتشغيل الكهرباء بمحال اللحامين باتت تضاف على التكاليف لأن انقطاع الكهرباء بهذا الصيف يفسد اللحوم.

وأوضح أنّ قرارات السماح أو وقف تصدير الأغنام تصدر بشكل دوري إلا أنها لا تمنع عمليات تهريب المواشي بأعداد كبيرة إلى لبنان والعراق والأردن.

وشدد الطبيب محمد حاج بكري على ضرورة النظر للأمر من جانبين اثنين؛ الأول تبدل النمط الغذائي وغياب البروتين عن وجبات السوريين ما أوصل نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى أكثر من 48% من السكان “وفق تقرير لليونسيف”.

والثاني هو زيادة أعداد المهاجرين “الهاربين من جحيم سورية” وتفشي الفساد بمجتمع لا يصل دخله إلى 120 ألف ليرة وإنفاق بالحد الأدنى يزيد عن 4 ملايين ليرة، وفي كلا الحالتين الهجرة والفساد تزيدان من تهديم سورية وعدم التعويل على المستقبل.

واعتبر الحاج بكري أنّ مشكلتي ارتفاع الأسعار والفقر بالعموم هما نتيجة لانهيار الليرة السورية وتراجع الانتاج المحلي والاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق منتصف حزيران الفائت نشرة أسعار اللحوم حددت فيها سعر كيلو الخاروف العواس حي بـ32 ألف ليرة سورية للكيلو وسعر كيلو لحم خاروف العواس بعظمه 60 ألف ليرة وسعر كيلو لحمة العواس 75% هبرة بـ70 ألف ليرة سورية وسعر لحم الغنم المسوفة بـ60 ألف ليرة سورية وكيلو اللية بـ50 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلو العجل الحي 27 ألف ليرة سورية وهبرة العجل 76 ألف للكيلو الواحد والمسوفة بـ40 ألف ليرة وكيلو لحم الجمل بسعر 65 ألف ليرة.

وطالب رئيس جمعية اللحامين في دمشق في وقت سابق الجهات المسؤولة السماح باستيراد مادة اللحوم المجمدةودعم المربين بالأعلاف أسوة بقطاع الدواجن مثلاً وهذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في خفض الأسعار ويصبح بإمكان الفقير شراء اللحوم.

ولجأ الكثير من السوريين خلال شهر رمضان الفائت إلى شراء لحوم الدجاج المجمدة كبديل عن الدجاج الطازج واللحوم التي لا تتمكن الغالبية العظمى من شرائها نتيجة ارتفاع أسعارها وانخفاض دخلهم.