دفع الوضع الاقتصادي المتردي والانهيار المتسارع لليرة السورية خلال الأشهر الماضية بالكثير من العائلات لبيع أثاث المنزل لتغطية نفقات أخرى كالغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال.
وتكتظ مجموعات البيع والشراء على فيسبوك بعروض بيع الأدوات المنزلية المستعملة كالغسالات والبرادات وغرف النوم والطاولات وحتى أواني المطبخ أو الألبسة، بحسب موقع نورث برس المحلي.
ويعرض الأهالي مقتنيات لم تكن تباع بالسابق كألبسة أطفالهم والألعاب حتى القطع الصغيرة منها كالمكعبات والدمى البلاستيكية.
وانتشرت ظاهرة بيع الكتب المدرسية خصيصاً لطلاب مرحلة التعليم الثانوي بعد رفع وزارة التربية لأسعار الكتب وتخفيض طباعتها بنسبة لا تغطي حاجة الطلاب أو المدارس.
وقتل باحث اقتصادي إن الأمم المتحدة حددت خط “الفقر المدقع” بأقل من دولار و25 سنتاً في اليوم وهذا يعني أن العاملين في سوريا وخصيصاً موظفي القطاع الحكومي يعيشون دون خط الفقر المدقع على اعتبار أن متوسط الرواتب والأجور لا يتجاوز 150 ألف ليرة سورية، ما يعادل 12 دولاراً أمريكي.
ووفقاً للإحصاءات الأممية فإنّ 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن اقتصاد البلاد وصل إلى مرحلة من الانهيار الشامل التي تنسحب فيها الحكومة من مسؤولياتها وتترك الناس يواجهون مصيرهم.
واعتبر الباحث الاقتصادي أنّ الجوع الحقيقي يهدد كل من ليس لديه عمل ثان أو مصدر دخل خارجي لكون التضخم الاقتصادي في سوريا مستويات غير مسبوقة في ظل تدني الأجور .
وأضاف أنّ أقسى ما يمر البلد ليس فقط انسحاب الحكومة وتنصلها من مسؤولياتها وإنما تحول سوريا عامة إلى سوق لتجار لا يعرفون أي شيء عن وضع الزبائن وتصب جميع اهتماماتهم في إدارة أموالهم فقط.
ولفت الباحث إلى أنّ ظاهرة بيع الأثاث المنزلي والألبسة للاستمرار بالحياة هي ظاهرة طبيعية في ظل جميع الظروف السابقة التي لا تترك مجالا لأي أفكار اقتصادية سليمة وجميع الحلول المتاحة أمامها لا تجدي نفعا، حسب تعبيره.
وبينت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن معدل التضخم ارتفع خلال سنوات الأزمة وحتى العام الجاري ليبلغ أكثر من 16137 في المئة، أي أن الأسعار زادت 161 ضعفاً عما كانت عليه عام 2011، مقابل زيادة الأجور بمعدل 10 أضعاف عما كانت عليه ليبقى أقل بكثير من الارتفاع الذي طرأ على الأسعار.
ووصفت الباحثة التضخم الذي شهدته سوريا بأنه قياسي، مشيرة إلى أن أكثر السلع التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار هي “لسلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية والنقد ومصاريف السكن والكهرباء والمياه وخلاف ذلك من المواد التي تشكل حوالي 75% من حجم إنفاق الأسرة وذلك حسب بيانات أصدرها المصرف المركزي السوري في وقت سابق.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي وصلت نسبتها إلى نحو 100% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 25 و50% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
