طرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون الأربعاء 19 تمور الحالي قانون “الكبتاغون 2” لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وحزب الله لتورطهما في صناعة وتجارة الكبتاغون.
وقال عضو منظمات التحالف الأميركي لأجل سوريا محمد غانم في تغريدة إن نواباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طرحوا في مجلس النواب الأميركي قانون الكبتاغون الثاني موضحاً أن القانون يعطي صلاحيات للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على النظام السوري وحزب الله لدورهما في إنتاج المخدرات.
ويمنح القانون الجدبد الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات مرتبطة بهما تعمل في تهريب وتصنيع المخدرات وكذلك على جميع من ينشط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح النّاجمة عنها.
وأصاف غانم أنّ رعاة القانون من الحزبين وصفوا رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه “زعيم عصابة دولية للاتجار بالمخدّرات”.
وأتى طرح القانون بعد نحو أسبوعين على إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن الاستراتيجية التنفيذية لقانون “مكافحة كبتاغون الأسد” الذي صادق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية العام 2022.
واستندت الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي: تقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري لتحقيقات إنفاذ القانون، استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكة التهريب التابعة لنظام الأسد، تقديم المساعدة والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف من أجل بناء القدرة على مكافحة المخدرات إضافة إلى فرض عقوبات على النظام بموجب قانون “قيصر”.
وتزامن طرح القانون الجديد مع رفض مجلس النواب بالأغلبية مقترحاً قدمه نواب من المحافظين المتشددين من أجل رفع حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة في سوريا والذي لاقى وفض الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس ضده.
وصوت مجلس الكونغرس الأمريكي في أيار الفائت بالإجماع لصالح مشروع قانون يوسع عقوبات قيصر ويحظر الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
وأقر مجلس الكونغرس الأمريكي في 7 من كانون الأول الفائت قانون مكافحة الكبتاغون لأول مرة والذي يسمي بشار الأسد بشكل صريح على أنه زعيم عصابة مخدرات تشكل خطراً على الأمن الدولي.
