رفض مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اقتراحاً قدمه أربعة نواب جمهوريين لإنهاء “حالة الطوارئ الوطنية” ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري.
وبحسب وكالة رويترز فإنّ النواب الجمهوريين استخدموا تدابير منفصلة تُعرف باسم “القرارات المميزة” للمطالبة بالتصويت لإنهاء إعلانات الطوارئ الطويلة الأمد التي تشمل النظام السوري واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسمح بفرض العقوبات الأميركية.
ولاقى الاقتراح رفض أغلبية أعضاء المجلس النواب إذ صوت 394 ضد القرار مقابل 24 صوتاً أيده وذلك بعد أن حذّر النواب الجمهوريون والديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ ستؤدي إلى إيقاف تجميد أصول قادة الميليشيا وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب المتهمين في حين يحرم ضحايا الإرهاب الأميركيين من تعويضهم.
واعتبر النواب الذين دعوا للتصويت على القرار أن إعلانات الطوارئ التي تعود إلى فترة رئاستي الجمهوري جورج بوش والديمقراطي باراك أوباما “عفا عليها الزمن، وأصبحت مثالاً على الدولة العميقة”.
وقالت النائبة لورين بوبيرت التي سعت إلى سبيل تشريعي مماثل الشهر الماضي في محاولة لفرض التصويت على إجراء لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن إنه “لا شيء يتم إنجازه هنا من دون القوة”.
واستخدم النواب الأربعة بمن فيهم الأعضاء المحافظون في “كتلة الحرية” بمجلس النواب نفوذهم السياسي في المجلس للترويج لتشريعات “الحرب الثقافية” والضغط على رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لإقرار الإنفاق المالي للعام 2024 أقل من التي وافق عليها المجلس.
وتعليقاً على رفض مجلس النواب قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل رايبورن إن التصويت “أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الأسد، وستبقى هذه السياسة بشكل دائم”.
وصوت مجلس الكونغرس الأمريكي في أيار الفائت بالإجماع لصالح مشروع قانون يوسع عقوبات قيصر ويحظر الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية.
وأقر مجلس الكونغرس الأمريكي في 7 من كانون الأول الفائت قانون مكافحة الكبتاغون والذي يسمي بشار الأسد بشكل صريح على أنه زعيم عصابة مخدرات تشكل خطراً على الأمن الدولي.
