أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الكونغرس الأمريكي مساء الثلاثاء 16 أيار الجاري مشروع قانون محاربة التطبيع مع النظام السوري.
وأعلن التحالف الأمريكي لأجل سوريا أنّ المشروع حصل على أصوات كافة أعضاء الكونغرس باستثناء عضوين صوتا ضده معترضين على قواعد تطبيق القانون وليس على نصه.
ويحظر مشروع القانون الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية سابقة ويوسع قانون قيصر، ضمن البنود التالية:
– سياسة الولايات المتحدة هي ألا تعترف أو تطبع علاقاتها مع أية حكومة لسوريا يرأسها بشار الأسد وذلك من جراء جرائم نظام الأسد المستمرة بحق الشعب السوري.
– من سياسة الولايات المتحدة أن تعارض حكومتها اعتراف وتطبيع علاقات الدول الأخرى أيضاً مع أية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد معارضةً فاعلة ونشطة بما في ذلك عن طريق تطبيق العقوبات الإلزامية الأولية والثانوية المنصوص عليها في قانون قيصر بحق المخالفين.
– تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأميركية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق التي تخضع لسيطرة بشار الأسد.
– يحرّم القانون على أي مسؤولٍ أو موظفٍ فيدرالي اتخاذ أي فعلٍ أو صرف أي مبلغ مالي من شأنه أن يشكل أي اعتراف من قبل حكومة الولايات المتحدة صراحةً أو ضمناً بأي شكل من الأشكال ببشار الأسد أو بأية حكومة سورية يرأسها.
– يفرض القانون على وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية وهيئة مكافحة المخدرات ورؤساء الوزارات والوكالات تقديم تقارير سنوية لمدة خمس سنوات لتوصيف الأفعال التي تتخذها الدول الأخرى في مسارات التطبيع مع النظام السوري.
– على التقارير أن تتضمن لائحةً بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران في سوريا بحق السوريين وبالتقدم المحرز في مجال تحقيق العدالة والمحاسبة للشعب السوري.
– تتضمن التقارير لائحة كاملة بجميع الاجتماعات الدبلوماسية على مستوى سفير فما فوق بين نظام الأسد وأي ممثل عن حكومات الإمارات والبحرين والسعودية وتركيا والعراق والأردن وعمان وتونس والجزائر والمغرب وليبيا ولبنان.
– يجب أن يتضمن التقرير لائحة كاملة بجميع التعاملات بما فيها الاستثمارات والمنح والعقود والهبات والقروض التي تتجاوز مبلغ ٥٠ ألف دولار في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام في سوريا التي تجري على يد أي شخص أو جهة من الدول المذكورة مع نظام الأسد مع إدراج تقدير إلى جانبها حول إذا كان من قام بذلك قد خالف قانون قيصر أو القوانين الأميركية الأخر، وصار بموجب ذلك تحت طائلة العقوبات الأميركية.
– يجب أن تقدم الحكومة الأميركية أيضاً تقريراً بالخطوات التي تتخذها لمكافحة اعتراف أية دولة أخرى بنظام الأسد، أو تطبيعها للعلاقات معه، بما في ذلك الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها حكومة الولايات المتحدة، والعقوبات الاقتصادية التي تتخذها.
– يتضمن أيضاً تقديراً بكيفية تأثير التطبيع في الأمن القومي للولايات المتحدة وفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وفرص تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا وبالفوائد التي تجنيها حكومتا روسيا وإيران منه.
ويلزم القانون الوزارات والهيئات والوكالات الأمريكية بالتعاون على إعداد التقارير السنوية ومراجعة نشاطات التطبيع للدول الأخرى مع النظام السوري منذ 1 كانون الثاني عام 2021.
وحصل القانون خلال جلسة تصويت أعضاء الكونغرس على تعديلات لعدة بنود بعد مفاوضات جرت بين أعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ومنها:
– تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولية عن مستحقّيها من “عن علم” إلى “عن قصد” وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سوريا من أن تطولها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود.
– احتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم.
– تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شَرَكِ العقوبات ولا سيما أن العقوبات تطول أقارب مقدّمي الدّعم للأسد لا مقدّمي الدعم فقط وذلك لأنّهم عادة ما يسجّلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرّب من العقوبات.
– تسمح التعديلات أيضاً لقريبِ شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خالٍ من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات.
– تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدّوليّة عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكلّ قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط.
– تعديل “العقوبات الماليّة” الممنوع تقديمها إلى النظام إلى “المساعدات الماليّة المصرفيّة” وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من 5 ملايين دولار وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهاليهم في سوريا.
– رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح من 50 ألف دولار أمريكي، إلى 500 ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر أو على دفعات مجموعها نصف مليون دولار أمريكي خلال سنة واحدة من مصدر واحد.
