بحث
بحث

الفرقة الرابعة تمنع متعهدي النبش من دخول حي جوبر

قرار المنع جاء على خلفية بيع النباشين لبضائعهم خارج مكبات الرابعة

صوت العاصمة – خاص

أغلقت الفرقة الرابعة حي جوبر قبل نحو شهر ومنعت متعهدي النبش من دخول الحي إثر خلافات مع القائمين بأعمال النبش واستخراج الخردوات وبيعها خارج مكب الفرقة الرابعة.

وقالت مصادر خاصة لصوت العاصمة إنّ ثلاثة أشخاص بصفة متعهدين يعملون على جمع الخردوات واستخراج المعادن الإنشائية من الأبنية السكنية في حي جوبر منذ سيطرة النظام السوري في العام 2017.

وأوضحت مصادر صوت العاصمة أنّ قرار الإغلاق صدر بحق المتعهدين عقب خلافات فيما بينهم من جانب وبين المتعهدين والفرقة الرابعة من جانب آخر عقب تراشق الاتهامات بضلوع كل طرف خلف مقتل نباشين يتبعون لجهة أخرى خلال عملهم في استخراج الحديد من الأبنية السكنية.

وأضافت المصادر أنّ الفرقة الرابعة منعت بعض المتعهدين من دخول الحي والعمل فيه واعتقلت العاملين مع أحدهم وصادرت معداته لقيامهم ببيع المعادن والخردوات خارج المكب الخاص بالفرقة الرابعة.

وأوضحت مصادر صوت العاصمة آلية عمل النباشين والعفيشة في حي جوبر خلال السنوات السابقة، حيث كان يدخل بشكل يومي نحو 700 عامل يتبعون للمتعهدين الثلاثة ويعملون على شكل مجموعات صغيرة في استخراج وتجميع الخردوات ونقلها لمواقع محددة في الحي ومحيطه ثم تقوم شاحنات بنقل الخردوات إلى مكب الفرقة الرابعة في معضمية الشام ويتم تقاسم الأرباح والحصص بين المتعهدين والضباط المشرفين على المكب.

وبيّنت أنّ اثنين من المتعهدين يعملان لصالح مكتب أمن الفرقة الرابعة وآخر يعمل لصالح فرع أمني استخرجوا خلال الأعوام السابقة نحو ألفي طن من الخردوات، معظمها يتم تدويره في مجمع ومكب خردوات ومعادن خاص بالفرقة الرابعة.

ووفقاً للمصادر فإنّ الفرقة الرابعة ستقوم بتسليم حي جوبر المدمر لمتعهدين آخرين مقربين منها لاستكمال تعفيش الحي ونهب ما تبقى من محتوياته وهياكله الإنشائية كاستثمار خاص مقابل مئات ملايين الليرات لمدة سنة واحدة.

وقتل خمسة أشخاص من إحدى مجموعات النباشين منتصف العام الفائت جراء سقوط أحد المباني فوقهم خلال عملهم في استخراج حديد الأسقف والأعمدة.

ومنعت أجهزة النظام الأمنية والفرق العسكرية أهالي حي جوبر من الدخول إليه منذ سيطرتها على المنطقة وأعطت صلاحيات لمتعهدين مقربين منها لتعفيش الحي بالكامل.

وأصدر مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي لحي جوبر منتصف العام 2022 والذي منع الأهالي المهجرين والمغتربين من الاعتراض عليه لضيق الفترة الزمنية المخصصة للاعتراضات، كما اعتبر حقوقيون المخطط بأنه خطة من النظام السوري تهدف لتغير الهندسة السكانية لحي جوبر.