ازدادت ظاهرة شراء أدوية منتهية الصلاحية خلال الأسابيع الأخيرة من الصيدليات المرخصة في دمشق ما شكّل قلقاً لدى الكثير من المرضى إزاء تلك الأدوية من أن تسبب مضاعفات مرضية أو تهدد حياة من يتناولها، بحسب موقع تلفزيون سوريا.
وتحكم صعوبات تأمين الدواء وارتفاع أسعاره العديد من المرضى لأن يقبلوا بالأدوية المنتهية الصلاحية خصيصاً أنّ الأطباء والرقابة الدوائية لا يحذرون بالقدر الكافي من تعاطيها إضافة لانتشار معلومات خاطئة نسبياً تقول إنّ الأدوية ذات الصلاحية المنتهية تكون أقل فاعلية من الأدوية ذات فترة الصلاحية الطبية المخصصة لها.
وقال أحد المرضى إنه تفاجئ بعد شرائه لدواء بانتهاء صلاحيته وعتد مراجعته للصيدلي رد الأخير بنوع من السخرية وكتب على العلبة أنها صالحة لمدة عام إضافي.
واشتكى آخرون من وجود عدة أختام أو لصاقات على علب الدواء تظهر أنها ضمن فترة الصلاحية الطبية ويتم إخفاء الأختام الأصلية التي تثبت أنّ الدواء انتهت صلاحيته قبل عدة أشهر ويباع بعد إجراء تزوير للأختام.
وأشارت سيدة إلى تكرار شرائها لأدوية منتهية الصلاحية في دمشق قائلة: “كنت أحتاج لمرمم جلدي وبعد شرائه واستخدامه لمرة اكتشفت أن صلاحيته انتهت منذ عام 2020 وكان من الممكن أن لا أنتبه لو لم تكن رائحته سيئة، هذه المرة الثانية وقد حدث ذلك من قبل عند شرائي لدواء التهاب المعدة والذي سبب تفاقماً للالتهاب لدي”.
وأضافت مريضة أخرى أنها اشترت دواء للسعال وبعد مرور يومين على تناوله زادت حالتها سوءاً لتتفاجأ عند تدقيق التركيبة الدوائية بمرور عدة أشهر على انتهاء صلاحيته.
وذكر أنّ الصيادلة يتعاملون مع المرضى الذين يراجعونهم بسبب انتهاء صلاحية الدواء بارتباك ومن دون إجابات واضحة معتبرين ما يحدث هو بسبب الشركة الموزعة للدواء.
ويتنصل الصيادلة من المسؤولية بإلقاء اللوم في سوء التخزين ومدته على المستودعات الدوائية وهذا ما يجعلهم مفتقدين للمهنية في أكثر مهنة تحتاج للمهنية والدقة بحسب العديد من المرضى الذين اشتروا هذه الأدوية.
وصرحت الضابطة الجمركية في أوقات سابقة لأكثر من مرة عن ضبطها لأدوية منتهية الصلاحية مهربة من لبنان أو ضبطها لمستودعات تمتلك كميات كبيرة من الأدوية التي تعود صلاحيتها لسنوات مضت ويتم توزيعها على الصيدليات لكن الظاهرة لم تختف وما زالت مستمرة لليوم إذ يواجه الكثير من المواطنين مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية من دون حل أو رقابة على ذلك.
ويضمن وجود تاريخ صلاحية مطبوع على العلب الدوائية سلامة الدواء وفعاليته منذ تصنيعه حتى تاريخ انتهائه وتتراوح مدة انتهاء معظم الأدوية بين ١٢-٦٠ شهراً.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ الصلاحية للأدوية تختلف بمجرد فتح علبة الدواء وشروط الحفظ الخاصة بها فالكبسولات من الممكن أن تبقى فعالة بعد انتهاء صلاحيتها إذا كانت تحفظ بشكل جيد وتنتهي صلاحيتها بشكل أسرع في حال لم تحفظ ضمن شروط مناسبة، أما الأدوية السائلة فتبقى صالحة للاستعمال لمدة ستة أشهر فقط بعد فتحها حتى لو لم تنته صلاحيتها، والكريمات والمراهم والأدوية الموضعية تستمر فاعليتها لستة أشهر بعد فتح العلبة، قطرات العين والأذن تبقى فعالة لشهر واحد فقط بعد فتحها وحسب دراسات طبية معظم الأدوية تفقد جزءاً من فاعليتها بمجرد فتحها وبالتأكيد هناك شروط خاصة بكل دواء.
وقالت طبيبة مختصة بالأمراض الداخلية “بشكل عام تبقى الأدوية فعالة بعد انتهاء الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر قليلاً ولكن ذلك يعود للعامل التجاري للشركات فبعض الأدوية تفقد فاعليتها ولا تحقق نتيجة والبعض الآخر يتحول لمستقلبات سامة، وتضر عوضاً عن العلاج وتسبب أعراضاً جانبية مزعجة”.
ونوّهت إلى أنّ نظام الرقابة الدوائية والعقوبات التي يخضع لها المخالفين في سوريا لا تعتبر رادعة ما يترك مجالاً واسعاً لتجارة الأدوية مجهولة المنشأ أو منتهية الصلاحية أو التي تتعرض لسوء التخزين.
وأكّدت الطبيبة أنّ العامل النفسي مهم جداً في تقدم علاج المرضى وبمجرد اكتشاف المريض لصلاحية الدواء المنتهية سيكون بحالة نفسية سلبية تعيق تقدم العلاج.
وانتشرت مؤخراً في صيدليات دمشق وريفها أدوية مهربة وأخرى مزورة كبدائل عن أصناف دوائية لا يتم إنتاجها محليا وسط تحذيرات من دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة من استخدام هذه الأصناف لعدم معرفة منشأة وصلاحيتها وظروف نقلها وتخزينها.
وطالب نقيب الأطباء السوريين غسان فندي الحكومة مطلع تشرين الثاني الفائت بضرورة تسهيل آلية توريد الأدوية بالسعر الأفضل منعاً لاستغلال تجار الأدوية لحاجة المواطن مشيراً إلى أنّ المشافي تعاني شحاً في العديد من الأصناف بنسب متفاوتة.
وتطالب معامل الأدوية في سوريا برفع الأسعار حتى تتناسب مع أسعار المواد المستوردة ولتعويض خسائر الإنتاج والبيع نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية.
