عقد مجلس محافظة دمشق أربعة اجتماعات متتالية منذ بداية الأسبوع الحالي لمناقشة تعديل بعض المخالفات ورسوم مؤسسات الإدارة المحلية.
ووافق مجلس المحافظة على رفع أجور المعاملات في مراكز خدمة المواطن بنسبة تصل إلى 30% إضافة لرفع رسوم المعاملات لدى المخاتير إذ أصبح رسم سند الإقامة أو إخراج القيد أو شهادة التعريف بالشخص أو إثباتات السكن أو ورقة نقل الأثاث ألف ليرة سورية، بينما حدد رسوم معاملات تثبيت الزواج وشهادة الولادة وحصر الإرث وشهادة الوفاة وتصديق موافقة السفر بـ2000 ليرة.
ورفع المجلس أجور المواقف الخاصة المأجورة للسيارات إلى 800 ألف ليرة سورية للمواقف الحكومية و2 مليون ليرة للمواقف الدبلوماسية و3 مليون ليرة لمواقف القطاع الخاص والتجاري والخدمي و5 ملايين و500 ألف ليرة لمواقف المطاعم والصالات، بينما بقيت أجور المواقف الخاصة ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة.
وأشار أحد الاعضاء الى وجود مخالفة جديدة للسيارات التي تقف في المواقف المحجوزة في الشوارع والتي تستثمرها شركة “مصفات” واسمها “مخالفة شركة مصفات” لافتاً إلى أن هذه المخالفة ليست قانونية ولا يحق للشركة الخاصة ان تخالف السيارات واعتبرها عملية ابتزاز.
وطالب أعضاء المجلس ومدير الإنارة والكهرباء في المحافظة بإزالة اللوحات الإعلانية المعلقة على أعمدة الإنارة بعد حادثة سقوط عامود انارة على امرأة في شارع الثورة قبل عدة أشهر وشددوا على ضرورة اجراء صيانة للأعمدة بسرعة.
وعرض المجلس مقترحات لتجميل ساحة المرجة والروضة والمالكي والعباسيين اضافة إلى مدخل دمر منطقة الوزان خلال الفترة القادمة بالتعاون مع جامعة دمشق كلية الهندسة المعمارية.
وذكر مدير الدراسات الفنية معمر الدكاك أن ساحة السبع بحرات اقتربت من نهاية أعمال تجميلها وفي مراحلها الأخيرة من الإنجاز مؤكداً أنّ الأعمال ستنتهي قبل حلول عيد الأضحى.
وطالب أعضاء المجلس بمعالجة انتشار الدراجات النارية التي تسبب حوادث و إزعاجات وحالات سرقة وتكثيف دوريات الشرطة خاصة في المناطق التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي ليلاً.
واقترح أحد الأعضاء تزويد شوارع دمشق بطائرات درون لمراقبة التجاوزات على الأملاك العامة بشكل أسرع ومنعاً للسرقات وفي حال حدوث أي طارئ تتجه دوريات الشرطة إلى المكان لحل المشكلة.
