انتشر بيع البضائع التركية والصينية وخصيصاً الملابس في الأسواق السورية، خلال فترة التحضيرات لعيد الفطر السعيد نهاية الأسبوع الجاري، في منافسة ضد الألبسة والمنتجات السورية.
وبحسب موقع هاشتاغ سوريا فإنّ التسوق عبر الإنترنت يُعد من أكثر الطُّرق الحديثة، إذ أسهم في توفير الوقت والجهد على المستهلك، بعد انتشار مجموعات تسوق تعرض البضائع التركية ذات الجودة العالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة كل قطعة بسعر سواء كان بالليرة السورية أو بالدولار، إضافةً إلى أجرة توصيل للمنزل أو الشحن إلى المحافظات.
وقالت منى وهي إحدى البائعات عبر الانترنت، إنها قررت العمل في هذه التجارة عقب تخرجها من الجامعة وعدم قدرتها على الحصول على وظيفة، مشيرة إلى أنّ هذا العمل يوفر لها دخلاً جيداً.
وأضافت منى أنّ متجرها الإلكتروني مختص ببيع الملابس الولادية والنسائية صينية أو تركية المنشأ، وأنها ذات جودة عالية ولاقت قبولاً من الزبائن الذين ينتظرون لفترات تصل إلى 25 يوم لوصول طلبياتهم.
وتقوم السيدة منى بالشراء من المتاجر الإلكترونية التركية ومواقع معارض الألبسة وشحن الطلبيات إلى لبنان التي تتم فيها إزالة العلامة التجارية من المنتجات، لتتمكن من التهرب من الجمارك على الحدود السورية.
ويُضيف الموقع أنّ بيع الملابس ومستلزمات المنزل لا يقتصر على الصفحات التركية فقط، بل أن أحد أشهر المواقع الذي بات يغزو الأوساط السورية والخليجية اليوم هو موقع “SHE IN” الصيني والذي يحول البضائع للخليج العربي ومنه لوسطاء سوريين مختصين بنقل البضائع المطلوبة من الخليج إلى سوريا عبر شحنات برية أو جوية.
وأوضح أنّ هذه المتاجر ورغم ارتفاع أسعار بضائعها وفّرت لشريحة كبيرة من السوريين حاجياتهم وفق قاعدة الجودة مقابل السعرة، مقارنة بالبضائع السورية ذات الأسعار المرتفعة والجودة المنخفضة.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم /479/ تاريخ 17 شباط 2019 الذي اعتمد لائحة تنظيمية مختصة بحماية المستهلك الإلكتروني وحددت فيه سبل ضبط عمليات البيع الإلكترونية وشروط عرض البضائع وعملية البيع والشراء.
يذكر أن المديرية أشارت في وقت سابق إلى أنها ستبدأ عملية ملاحقة للصفحات والمواقع الالكترونية التي تعمل ببيع وشراء السيارات والعقارات والمفروشات ومختلف السلع الاخرى المحلية فقط والزامها بالتسجيل في السجل التجاري.
وانتشرت خلال الأشهر الماضية ظاهرة تبادل الألبسة المستعملة في دمشق وريفها، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للأهالي وارتفاع أسعار الألبسة الجديدة.
ولجأت الكثير من النساء في الأشهر الأخيرة إلى عاملات الخياطة لإصلاح وتصغير وتدوير الألبسة القديمة، هرباً من الأسعار المرتفعة لقطع الألبسة والحقائب الجديدة.
وترتفع أسعار الملابس الجاهزة خلال العام الفائت نتيجة تضييق دوريات الجمارك على مصانع الألبسة المحلية، إضافة لعدم توفر الكهرباء والمحروقات اللازمة لتشغيل المولدات والانهيار التدريجي لليرة السورية التي وصلت صباح اليوم الإثنين إلى 7600 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
