لجأت الكثير من النساء في الآونة الأخيرة إلى عاملات الخياطة لإصلاح وتصغير وتدوير الألبسة القديمة، هرباً من الأسعار المرتفعة لقطع الألبسة والحقائب الجديدة.
شبكة “أثر برس” رصدت جزئيات هذا العمل، وتحدثت منيرة التي تعمل في مجال حياكة الألبسة بأنها اعتقدت أنّ هذه المهنة توشك على الاندثار، لولا أنّ ارتفاع الأسعار دفع بالأمهات لإعادة تدوير الألبسة واستخدامها من جديد.
وأضافت منيرة “العمل في إصلاح الملابس يحتاج إلى تركيز وبعض الفن لخلق قطعة جديدة من قطعة بالية أو متضررة، حيث يمكن صنع حقيبة من بنطال جينز، وصنع بدلة مدرسية لطالب من بدلة شقيقه الأكبر، أو إصلاح قطعة اللباس نفسها في حال لم تكن متضررة بشكل كبير”.
بدوره تحدث مخلص الذي يعمل موظفاً في إحدى الوزارات، “لا يكفي راتبي إلا لإيجار منزل، ولا يمكن شراء ملابس جديدة للأطفال كلما تمزقت القديمة، ونضطر لإصلاحها مقابل مبلغ زهيد من المال لا يتجاوز 5000 ليرة عن كل قطعة، بينما كنت سابقاً أشتري ملابس موسمية للأطفال وفي المناسبات لكن دخلي الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأولية”.
من جانبه عزا رئيس القطاع النسيجي “مهند دعدوش” في تصريح لـ”أثر” سبب ارتفاع أسعار الألبسة إلى ارتفاع جميع مستلزمات إنتاجها من المازوت الصناعي واليد العاملة والضرائب.
وأضاف دعدوش أنّ الباعة من خلال رفعهم للأسعار يحاولون تعويض خسارات سابقة أو لاحقة، فخلال فصل الصيف رُفعت أسعار الغزول مرتين متتاليتين وهذا له تأثير سلبي على صناعة الملابس، حيث تعاني المعامل والمنشآت من انقطاع التيار الكهربائي مدة طويلة، وبالتالي تلجأ إلى الطاقة البديلة عبر المولدات وهذا يرفع تكاليف الإنتاج مباشرةً، كما أن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحلي منها والمستورد الناتج عن ارتفاع سعر الصرف انعكس على أسعار الملابس الجاهزة.
وأدى عدم استقرار الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار المحروقات إلى تضرر المئات من المنشآت الصناعية في سوريا وارتفاع أسعار المنتجات المحلية بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر خامات الألبسة والمنتجات النسيجية بنسبة 60 في المئة خلال العام 2021، وانعكس هبوط سعر صرف الليرة السورية هذا العام على مستوى انفاق المواطنين، حيث وصل سعر الصرف إلى نحو 4500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
