انتشرت في داريا في الآونة الأخيرة ظاهرة السرقة، وازدادت لتطال الأصول الخدمية العامة منها والخاصة، ويكاد لا يخلو يوم من تسجيل حادثة سرقة لكبل كهرباء أو ألواح الطاقة الشمسية أو مولدات الكهرباء الصغيرة، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى سرقة محولات الكهرباء العامة، بحسب تقرير نشره موقع قاسيون.
وبحسب التقرير فإنّ الرادع الأخلاقي أو القانوني شبه غائب، فاللصوص يبدو أنهم أصبح غير آبهين بالعقاب يأساً وإحباطاً، أو كأنهم مرتاحون أثناء سرقاتهم.
حوادث السرقة
قال “محمد” وهو أحد الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه السرقات إنّ “بداية عودة الأهالي إلى داريا لم تكن الخدمات متوفرة، وبعد بيع بعض مدخرات الأسرة قمنا بتركيب منظومة طاقة شمسية لتغذية المنزل بالكهرباء وتعبئة خزان المياه، وبعد شهرين من تركيب المنظومة قام اللصوص بسرقة الألواح”.
وتحدث “أبو حسين” عن سرقة محولة التيار الكهربائي الخاصة بالحي الذي يسكنه في داريا منذ أكثر من أسبوع، لافتاً إلى أنّ الحي لا يزال مظلماً ومعظم الأهالي لا يملكون أي حلول بديلة كشراء المولدات أو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وأضاف أبو حسين أنّ مخفر مدينة لم يتمكن حتى اليوم من ضبط السرقات أو القبض على أي سارقين ولا يمكنه إجراء أكثر من تسجيل بلاغات السرقة وفقدان الممتلكات، مشيراً إلى غياب تام لدور الشرطة في مكافحة هذه الظاهرة.
مخاوف من استفحال الظاهرة
ووفقاً للتقرير فإنّ القصص أعلاه تمثل غيض من فيض ما يعانيه أهالي المدينة نتيجة انتشار ظاهرة السرقة بشكل كبير، مع خشيتهم المشروعة من زيادتها، خاصة وأن حلول المواجهة الفردية من قبل المواطنين لمثل هذه الحالات محفوفة بالمخاطر.
فالسارق عند مواجهته قد يتحول إلى مجرم بسهولة مستخدماً ما لديه من أسلحة للفرار بما سرقه، سواء كانت أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية، وخاصة مع ظاهرة تفلت السلاح، لتصبح النتيجة أسوأ وأكبر من نتيجة فعل السرقة نفسه، وبالتالي، فإن هذه المشكلة تبدو عصية على الحل في ظل انعدام دور جهاز الدولة بشكل شبه كلي بهذا السياق.
وغيب دور جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية في المدينة، بدليل استمرار مثل هذه الحوادث بل وزيادتها وكبر حجم المسروقات ونوعيتها.
التعميم الجائز
ويشير التقرير إلى أن بعض السرقات لا يمكن أن تبوب ضمن الحالات الفردية، إنما تقوم بها شبكات متعاونة فيما بينها، سرقة وتغطية وتسويقاً للمسروقات، أو إعادة لتدوير بعض مكوناتها، والحديث هنا عن النحاس وعمليات “التنحيس” بشكل خاص ومحدد، والتي توسعت أعمال شبكاتها العاملة لتطال أكبال الكهرباء على الأعمدة والأبراج الكهربائية.
وخلال السنوات السابقة تم تسجيل الكثير من حوادث السرقة الشبيهة في الكثير من المناطق والمدن والبلدات، لتدرج ضمن السرقات والتعديات على شبكة الكهرباء العامة، ولتستمر هذه الشبكات في عملها دون أن تطالها يد القانون وعقوباته عبر أجهزة الدولة المعنية والمسؤولة.
وفي أحسن الأحوال كان يتم الإعلان عن إلقاء القبض على أحدهم، دون الوصول إلى الشبكة التي يعمل من خلالها، والمدارة بحرفية لمصلحة كبار القائمين عليها والمستفيدين منها، والمستمرة في عملها حتى الآن!
الحلول الممكنة بحال توفر النية
يرى أهالي مدينة داريا، الذين ضاقوا ذرعاً من زيادة واستفحال ظاهرة السرقة في البلدة، وخشيتهم المبررة والمشروعة من استمرارها بنتائجها السلبية على معاشهم وخدماتهم وحياتهم، أن بعض الحلول ليست مستحيلة، أو صعبة التطبيق، في حال توفرت النية للحد من بعض الظواهر السلبية في بلدتهم، وخاصة ظاهرة السرقة.
فعلى الأقل من الممكن القيام بالتالي:
العمل من أجل إنارة شوارع وطرقات المدينة خلال ساعات الليل، سواء عبر شبكة الكهرباء الرسمية إعفاءً من التقنين، أو من خلال الاستعانة ببدائل الطاقة الشمسية.
تفعيل دور جهاز الشرطة، بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية في المدينة، من خلال القيام بالجولات والدوريات التفقدية، وخاصة خلال ساعات الليل.
ووفقاً للتقرير فإنّ هذه الحلول ليست من أولويات مسؤولي المدينة في الشرطة والبلدية ومجلس محافظة ريف دمشق، ولا بالنسبة لوزارات الداخلية والإدارة المحلية والكهرباء.
وشهدت بلدة ببيلا خلال شهر كانون الثاني الفائت سرقات طالت مبنى البلدية وبعض المحلات التجارية والمرافق العامة، وسط عجز من قبل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في إيقاف مكافحتها بحجة عدم توفر محروقات لسياراتهم لملاحقة السارقين.
