تراجعت حركة البيع والشراء في معظم أسواق دمشق وريفها خلال شهر رمضان الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، للعديد من الأسباب كانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بحسب جريدة الوطن.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق “عبد العزيز المعقالي” إنّ أقل طبخة في شهر رمضان تبلغ تكلفتها 100 ألف ليرة سورية في الحد الأدنى، في ظل حركة ضعيفة تعيشيها أسواق العاصمة.
ورصدت جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار الحلويات بنسبة 100 بالمئة وهو ارتفاع غير مبرر وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية عند المواطن بحيث أصبح الارتفاع في الأسواق لا يوائم الدخل، حتى أصبح مواطنون يشترون المواد بالقطارة، حسب تعبير رئيس الجمعية.
وأضاف المعقالي أنّ الأهالي أصبحوا يشترون مستلزماتهم بالحبة كالبطاطا وغيرها من الخضروات والمواد الغذائية، مشيراً أنّ حركة الأسواق تراجعت 50% خلال شهر رمضان بدل من أن تتحسن.
وأشار المعقالي إلى أنّ حالة الأسواق لا تعتبر صادمة أو مُفاجِئة لكون 90% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، وبالحدود الدنيا للإنفاق.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة زيادة القدرة الشرائية والرواتب والأجور، وتخفيض الرسوم والضرائب وتسهيل عملية نقل المنتج وإيجاد أسواق هال في مراكز المدن الرئيسة، مع ضرورة وضع الأسعار في الأسواق الرئيسة بشكل إلكتروني واضح أو محدد من الجهات المعنية بالنسبة لمختلف السلع والمواد.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 90 ألف ليرة سورية في أسواق دمشق.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أنّ سبب ارتفاع أسعار اللحوم يعود لعدم توافر الأعلاف وغلاء الأدوية البيطرية والتي تشكل عبئاً على مربي الثروة الحيوانية، ما يتطلب تدخلاً واضحاً وطرح معالجة وحلول، ودعم مستوردي الأعلاف وإعفائهم من الضرائب والرسوم، وقيام المؤسسة العامة للدواجن باستيراد العلف.
وأشارت الوطن إلى أن عدد الضبوط التموينية منذ بدء رمضان وحتى نهاية اليوم الرابع تجاوز 250 ضبط في أسواق العاصمة دمشق بسبب تقاضي أسعار زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول وإبراز الفواتير، مبيناً أنه تم تسجيل 35 ضبط إغلاق.
وحذر المعقالي قبل نحو شهر، من الارتفاعات المتزايدة التي من المتوقع أن تتجاوز الـ 40 بالمئة خلال شهر رمضان، إن لم يكن هناك تدخل واضح من حكومة النظام في الأسواق، والعمل على ضبط احتكار السلع والمواد واتخاذ القرارات التي تسهم في خفض الأسعار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المحلية منتصف شهر كانون الثاني الفائت بنسبة تراوحت بين 10 و20%، تزامناً مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
