أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، تقريرها الشهري الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال كانون الثاني 2023.
ووثق التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات، وعاملاً واحداً في الفرق الطبية. كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع مجزرتين.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي بينها 14 طفلاً، و7 سيدات تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، مشيراً إلى أنّ النسبة الأكبر على يد قوات النظام السوري.
ورصد التقرير ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنية، 8 منها على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب.
وسجل التقرير وقوع 7 ضحايا جراء انفجارات لم يتمكن من تحديد سببها وانفجار مخلفات قصف سابق في محافظات حلب وإدلب ودير الزور، إضافةً إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.
وأشار التقرير إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني الذي يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تعيش هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال تواجدها متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات.
وذكر التقرير أنَّ حكومة النظام السوري استمرت في تطبيق سياسة تقنين الكهرباء في معظم مناطق سيطرته إضافةً إلى تقنين تزويد المدنيين بمياه الشرب ومع انعدام مواد المحروقات أصبح التقنين سبباً في شلل شبه كامل في الحياة العامة، حيث توقفت عشرات المصانع عن العمل وبشكل رئيس معامل الأدوية ما تسبب في فقدان بعض الأصناف من الصيدليات مما فاقم من معاناة المرضى.
وقال التقرير إنَّ معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري تشهد انفلاتاً أمنياً وانتشار عمليات القتل والسرقة في ظل غياب عمليات المحاسبة لردع المجرمين، وسجل استمرار الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء على مدار شهر كانون الثاني للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين.
وطالبت الشبكة في ختام تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأشارت الشبكة في تقاريرها خلال الأيام الماضية بضرورة إدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاستخدام الواسع والمفرط للذخائر العنقودية ضدَّ المدنيين، وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص، إضافة لمطالبتها كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
