وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 65 مدنياً خلال الشهر الأول فقط من العام 2023 الحالي، معتبرة أنها “بداية عام دموية في سوريا”.
وبحسب تقرير الشبكة الصادر اليوم الأربعاء مقتل 65 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، قَتل النظام السوري منهم 7 مدنيين بينهم سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة مدني واحد.
ووثق التقرير مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم شخصين على يد قوات النظام السوري، وشخص واحد على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني وشخص واحد على يد جهات أخرى.
وأوضح تحليل البيانات الخاص بالشبكة أنَّ محافظة دير الزور تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 32% من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة الحسكة بقرابة 21%، ثم كُلٍّ من محافظتي درعا وحلب بنسبة 14% لكل منهما، وأنّ معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى لم يتم تسميتها.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4.
وطالبت الشبكة من خلال تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما طالبت كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
