كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن النظام وروسيا قصفا المحافظات السورية بـ20 نوعاً من الذخائر العنقودية المحرمة دولياً.
وأكدت الشبكة في تقريرها أنّ مخلفات الذخائر العنقودية تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا، وعرضت خرائط لمناطق انتشار مخلفات الذخائر العنقودية في العديد من المحافظات السورية،
ووثق التقرير مقتل 1435 مواطن سوري بينهم 518 طفلاً بالذخائر العنقودية ومخلفاتها التي استخدمها النظام السوري وروسيا في سوريا.
وقدّرت الشبكة عدد المصابين جراء الهجمات بالذخائر العنقودية 4410 مدنيين، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.
وأضافت الشبكة أن قرابة 10 وحتى 40 في المئة من هذه الذخائر لا تنفجر، مؤكدة أن المئات من الذخائر العنقودية في سوريا قد تحولت إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم.
ووفقاً للتقرير فإن أوَّل استخدام موثَّق للذخائر العنقودية في سوريا كان في تموز 2012، وإن النظام السوري والقوات الروسية هما فقط الجهتان اللتان استخدمتا الذخائر العنقودية في سوريا.
ورصد تصعيداً غير مسبوق في استخدامها بعد إعلان القوات الروسية عن تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 496 هجوماً بذخائر عنقودية منذ تموز 2012 حتى كانون الثاني 2023، 251 منها على يد قوات النظام السوري و237 على يد القوات الروسية، و8 هجمات روسية/ سورية.
وأكدت الشبكة أن استخدام قوات النظام السوري والقوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب، كما أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوصت الشبكة من خلال تقريرها مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. وأضاف أنه يجب ألا تمنع عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن مساءَلتَها من قبل المجلس نفسه، وإلا فإنَّ هذا يُفقده مصداقيته المتبقية.
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة الاستخدام الواسع والمفرط للذخائر العنقودية ضدَّ المدنيين في منطقة إدلب، وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص.
