صوت العاصمة – خاص
أعلن شيوخ المُصالحة في جنوب دمشق خلال خُطبة يوم الجمعة الماضي، 24 آب الجاري، عن صدور قرار قبول التسوية لكل من تقدم لها بعد خروج فصائل المُعارضة من بلدات جنوب دمشق نحو الشمال السوري قبل أشهر.
وبحسب مراسل “صوت العاصمة” فإن الجهات الأمنية التابعة للنظام ستُدرج أسماء المقبولين في التسوية على الحواجز العسكرية والجهات التابعة لها مُباشرة، ليتمكنوا من الخروج من وإلى دمشق دون أي عائق اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.
وتنص التسوية على إعطاء مدة 6 أشهر لكل مُتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، إضافة إلى المنشقين العسكريين، على أن يلتحقوا في الجيش بعد انتهاء المُدة المُحددة في التسوية.
وشدد شيوخ المصالحة ولجانها على المطلوبين السابقين في قضايا تخص السلاح والإرهاب على عدم الخروج نحو العاصمة دمشق، قبل شهر من تاريخه، ريثما يتم الانتهاء من إدراج كافة الأسماء ضمن سجلات التسوية على حواجز النظام السوري، خشية اعتقالهم تعسفياً.
وطالب شيوخ المُصالحة كل من يملك سلاح غير مُرخص بالمُسارعة بتسليمه وعدم إخفاءه، كي لا يتم تجريمه بتهم جديدة في حال كُشف أمره من قبل مُخابرات النظام.
وأكد شيوخ المُصالحة وأعضاء اللجان المسؤولة عن ملف جنوب دمشق، أن كل من تقدم للتسوية وجاءت بالقبول من قبل مخابرات النظام يُعتبر صاحب سجل نظيف قد مُسحت كافة التُهم التي وُجهت له خلال السنوات الماضية، وأن التسوية هي بمثابة عفو شامل عن المشاركة في أي حراك سلمي أو مُسلح ضد النظام السوري.
وكانت ميليشيات النظام قد سيطرت على بلدات جنوب دمشق (يلدا، ببيلا، بيت سحم) في أيار المنصرم، بعد اتفاق بين فصائل المُعارضة والجانب الروسي، انتهى بخروج الغير راغبين بما يُسمى “المُصالحة الوطنية” نحو الشمال السوري، وتسوية أوضاع كافة الأشخاص الذين بقيوا في المنطقة ولهم علاقة بالفصائل العسكرية، أو من المطلوبين للجهات الأمنية بقضايا تتعلق بالثورة والحراك الشعبي.
وكانت الشرطة العسكرية الروسية قد انتشرت في المناطق الثلاث لقرابة شهر كامل، قبل أن تنسحب وتكتفي بتسيير دوريات يومية في المنطقة لمراقبة سير عمليات التسوية وعمل الفروع الأمنية والجهات التابعة للنظام في البلدات الثلاث.
