اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها حكومة النظام السوري بأنها شريك أساسي في رفع الأسعار بحجة الحفاظ على خزينة الدولة، وأنّها تتراخى في ضبط فوضى الأسعار.
ونقلت جريدة الوطن عن رئيس الجمعية عبد العزيز المعقالي قوله إنّ “الحكومة هي الأساس في رفع الأسعار”، وأنها شريك للتجار الذين يخزنون البضائع عند تقلبات سعر الصرف.
ووصف المعقالي إجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار عبر النشرات السعرية ودوريات التموين، بالـ”ترقيعية”، إذ أن الحل الرئيسي من وجهة نظره يكمن في رفع القوة الشرائية للسكان عبر زيادة الرواتب والأجور وتخفيض الضرائب ورسومها إلى الحد الأدنى.
وطالب المعاقلي من الحكومة أنّ تكون حكومة زراعية بامتياز، عبر دعم الفلاح وتثبيته في أرضه، وإعفاء مستوردي الأعلاف من الضرائب والرسوم والجمارك، وذلك بما يحافظ على الثروة الحيوانية.
وتبرر الحكومة السورية ارتفاع الأسعار بأنه نتيجة عدة عوامل كالعقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد وربطها بأزمات المحروقات والكهرباء التي ترفع من تكاليف الإنتاج والاستيراد، إضافة لإلقاء اللوم على تجار السوق السوداء في انهيار قيمة الليرة السورية التي وصلت قيمتها صباح اليوم إلى 6400 مقابل الدولار الأمريكي.
