أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق اليوم السبت، قراراً برفع تعرفة ركوب وسائل النقل العامة والتاكسي.
ونشر المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق القرار على صفحته في فيسبوك، موضحاً رفع تعرفة ركوب وسائل النقل العامة للخطوط القصيرة من 300 ليرة سورية إلى 400 ليرة، ورفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام للخطوط التي تزيد عن عن 10 كيلومتر من 400 ليرة لتصبح 500 ليرة.
ونص القرار على وضع لصاقة جديدة على وسائط النقل العام كافة تحدد فيها التعرفة الجديدة وتكون واضحة لجميع الركاب.
وحددت اللجنة في قرارها الأخير بدل خدمة سيارات الأجرة العاملة ضمن دمشق بحيث أصبحت 790 ليرة سورية للكيلومتر الواحد، و9658 للساعة الزمنية، و660 ليرة لفتح العداد، و110 ليرات قيمة الضربة بينما أصبحت مسافة الضربة 140 متراً وزمنها 41 ثانية.
وألزمت اللجنة الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات في دمشق بتعديل عدادات سيارات الأجرة خلال مدة أقصاها 100 يوم من تاريخ صدور القرار واستيفاء غرامة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية من كل متخلف عن تعديل العداد.
وعدّلت اللجنة المبالغ المضافة لأجور العدادات، إذ يضاف مبلغ 550 ليرة إلى شريحة العداد من 300 وحتى 1000 ليرة، ومبلغ 1650 ليرة إلى شريحة العداد بين 1000 وحتى 3000 ليرة، ومبلغ 3000 ليرة إلى شريحة العداد بين 3000 و5000 ليرة، وفي حال تجاوزت شريحة العداد 5000 ليرة يتوجب على الراكب تسديد مبلغ 6600 ليرة، وتسديد مبلغ 8800 ليرة في حال تجاوزت شريحة العداد 9000 ليرة.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية “قيس رمضان” بين أن تحديد التعرفة استنادا على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن تعديل التعريفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين ومادة المازوت.
وأوضح رمضان أنه خلال الأيام القادمة ستوزع اللصاقات المحددة للتعرفة لتوضع على الزجاج الأمامي لوسيلة النقل بشكل ظاهر ومقروء للركاب داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه على الرقم “115” شكاوى فرع المرور.
ووافقت محافظة دمشق في 22 تشرين الثاني الفائت على عرض لجنة تحديد الأسعار لتعديل تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة بعد تطبيق نظام الـ GPS وقررت في 29 من الشهر ذاته رفع تعرفة المواصلات العامة، وحددت اللجنة التعرفة الجديدة بقيمة 300 ليرة سورية عن كل راكب ضمن خطوط النقل القصيرة التي لا تتجاوز 10 كيلومتر، و400 ليرة للخطوط التي تتجاوز10 كيلومتر.
وشهدت محافظتي دمشق وريفها مع خلال شهر كانون الأول الفائت أزمة وقود حادة تمثلت بشبه فقد لمادة البنزين من جميع محطات الوقود بعد تصريحات رئيس الحكومة بإقرار تخفيض مخصصات السيارات الحكومية.
وظهرت تأثيرات الإجراءات الغير معلنة لوزارة النفط بتخفيض كميات التوريدات النفطية على الشارع في دمشق وريفها بشكل أسرع من المحافظات الباقية، نظراً للكثافة السكانية في المحافظة وباتت رسائل التزود بالوقود للسيارات العامة تصل كل 10 أيام، والخاصة كل أسبوعين بينما تتأخر رسائل البنزين الحر إلى 20 يوماً.
