كشف مدير الأملاك في محافظة دمشق، بشار الأشقر، أنّ الإيرادات المتوقعة للمحافظة من استثمار أملاكها العامة والخاصة تصل إلى 100 مليار ليرة حتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أنّ هذا الرقم يُعادل خمسة أضعاف العام الماضي.
وقال الأشقر، الخميس 21 تشرين الثاني الجاري، إنّ هذه الإيرادات تأتي “انطلاقاً ن التوجه الحكومي بالبحث عن مصادر إيرادات جديدة لرفد الخزينة العامة للوحدات الإدارية بأموال تحقق كفاية ذاتية لتنفيذ مشاريع متوازنة مع خطتها”، حسبما نقلت صحيفة الوطن الرسمية.
وأضاف أنّ “محافظة دمشق عملت بموجب التوجيهات الحكومية من خلال البحث عن الفرص والمطارح الاستثمارية التي تحقق إيرادات ذاتية للمحافظة، لتنفيذ خططها وبرامجها من دون الاستعانة بالموازنة العامة للدولة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتدوير الحركة التجارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية للقاطنين في دمشق”.
وفيما يتعلّق بالأملاك العامة، أوضح أنّ المحافظة حققت نحو 25 مليار ليرة سورية منذ مطلع هذا وحتى نهاية أيلول الفائت، مقارنةً مع 7 مليارات حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.
وبحسب مدير الأملاك، فإنّه “تم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات ليرة من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنة والحكومية، ضمن عمل مديرية الأملاك، بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور، التي تدرس الطلبات من الناحية الفنية والتكليف المالي، لتقوم الأملاك بتنظيم إجازات الإشغال اللازمة للمواقف وفق دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور”.
أما الأملاك الخاصة، بيّن الأشقر أنّ عددها يصل إلى 1700 عقار، مشيراً إلى أنّ قيمة الإيرادات الإجمالية تُقدّر بنحو 60 مليار ليرة مقارنةً مع 15 ملياراً فقط العام الماضي بزيادة 4 أضعاف.
وأشار إلى أنّ “هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم، وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل، وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات”.
ووفقاً للمسؤول في محافظة دمشق، فإنّ هناك إيرادات محققة بلغت 15 ملياراً من العقارات المملوكة والمؤجرة للغير وفق قانون “الإيجار القديم”، ومن العقارات محدّدة المدة التي ينظم لها عقود إيجار بعد صدور قانون الإيجار الجديدة.
