قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط إنّ بإمكان الولايات المتحدة التخفيف من أزمة المحروقات في سوريا من خلال مفاوضات مع النظام السوري وروسيا.
وبحسب التقرير الصادر يوم السبت 23 كانون الأول الحالي، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف أزمة الوقود في سوريا مقابل عدم عرقلة روسيا لمشاريع إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واتخاذ النظام خطوات تسرع الوصول إلى تسوية سياسية نهائية في سوريا.
وأوضح التقرير أن السبب الدقيق لنقص الطاقة في سوريا لا يزال غير واضح، لكن واقع حدوث ذلك في وقت مبكر جدا من الموسم يعني أن هذا الشتاء قد يكون الأقسى بالنسبة للسوريين منذ عام 2016، كما يلوح تصويت آخر في مجلس الأمن الدولي بشأن توفير المساعدة عبر الحدود، في 10 كانون الثاني القادم.
وأشار إلى أن هذه العوامل العاجلة تسلط الضوء على حاجة واشنطن للعمل بشكل مبتكر مع حلفائها من أجل وضع خطة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين السوريين، والاستفادة من المشكلات الاقتصادية للنظام للحصول على تنازلات في التفاوض على تسوية سياسية نهائية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونوّه التقرير إلى ضرورة انتزاع تنازلات سياسية واضحة من قبل نظام الأسد مثل إطلاق سراح المحتجزين والسماح للجنة الدستورية بأداء عملها فعليا، بما يتماشى مع تدابير بناء الثقة “خطوة بخطوة” التي اتخذها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، دون التطبيع الواسع مع دمشق.
واعتبر أن الاستفادة بدقة من أزمة الطاقة، تمكن واشنطن من أن تظهر للسوريين أنها تهتم بمصيرهم، وتشير في الوقت نفسه إلى الأسد ورعاته الروس بأنه لا يستطيع استعادة السيادة الكاملة على الأراضي السورية، لذا فإن التسوية التفاوضية هي سبيله الوحيد للخروج من الانهيار المستمر.
وطلب المعهد من الإدارة الأمريكية إنشاء “قناة بيضاء” للمساعدات الإنسانية في سوريا على غرار النهج الذي اتُبع مع إيران في تشرين الأول 2020، عندما أعلنت واشنطن أن الحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية يمكنها إنشاء آلية دفع للصادرات الإنسانية المشروعة إلى ذلك البلد طالما لم يتم تحويل أي أموال إلى النظامَ فإنشاء مثل هذه القناة لسوريا سيتطلب من الحكومات التي تتبنى مواقف مماثلة اتخاذ قرارات متزامنة للسماح بتنفيذ الآلية، بالإضافة إلى إنشاء غرفة رقابة على الشحنات من وإلى سوريا، ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم نظام الأسد والجماعات المصنفة إرهابية من المساعدات والمال.
وتشهد سوريا أزمة محروقات خانقة منذ بداية كانون الأول الجاري انعكست تداعياتها على كافة أشكال الحياة في البلاد، وأصدرت حكومة النظام قرارات إلزامية بتقليل استهلاك الوقود، منها قرار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً الذي يقضي بتخفيض مخصصات المحروقات لآليات المؤسسات الحكومية بنسبة 40% وإيقاف أذونات السفر مع إقرار أيام الأحد من شهر كانون الأول الجاري عطلة أسبوعية رسمية، وقرارات مماثلة صدرت من قبل مجلس الشعب وقيادة حزب البعث.
