كشف مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أنّ المؤسسة قادرة على تأمين الكهرباء، في حال استطاع المواطن تحمل تكاليف الإنتاج.
ونقل موقع سناك سوري عن المدير “علي هيفا” قوله إن كل ألف كيلو واط ساعي تكلف الدولة 500 ألف ليرة سورية، ويتم بيعها للمواطنين بسعر 5000 ليرة فقط.
وأشار هيفا إلى أنّ المشكلة الأساسية في راتب الموظف السوري، ولو أعطته الحكومة راتباً “حقيقياً” لتمكن من دفع ثمن الكهرباء الحقيقي.
وأوضح الموقع أنّ تصريحات هيفا تنسف كل الروايات الحكومية الأخرى، والتي تدعي أنّ أزمة الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين تعود إلى عجز الدولة عن توريدات الفيول والغاز بسبب العقوبات الغربية.
وتتجه الحكومة إلى خصخصة الكهرباء في سوريا عبر منح مستثمرين من القطاع الخاص تشغيل محطات لتوليد الكهرباء.
وكشفت مصادر صوت العاصمة وصول المئات من ألواح الطاقة إلى محيط محطتي تشرين ودير علي في ريف دمشق خلال الفترة الماضية قادمة من الإمارات العربية المتحدة، إضافة لرافعات ثقيلة وورشات بناء للبدء بالمرحلة الأولى من إنجاز محطة التوليد الكهروضوئية والتي ستستهدف بشكل مباشر جزء من محطة دير علي الذي يعمل على الغاز على أن يتم استبدال الغاز بالطاقة البديلة لتوليد الكهرباء بحسب المصادر.
وأجرى المستثمر الشريك مع وزارة الكهرباء تغييرات في محطة دير علي، أبرزها تقليص عدد العمال والإداريين ونقلهم إلى محطات أخرى لعدم الحاجة إليهم في مشروع توليد الطاقة الكهروضوئية.
وتُبرر وزارة الكهرباء زيارة التقنين بانخفاض توريد كميات الكهرباء من المحطات نتيجة عدم توفر المواد النفطية اللازمة لتشغيلها فضلاً عن الأعطال المستمرة فيها نتيجة عدم وجود تمويل كافي لصيانة المحطات والتي تقدر بملايين الدولارات.
وصرّح وزير الكهرباء “حسين الزامل” قبل نحو شهر، بأنّ استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة الكهرباء حتى العام 2030 هي نشر ثقافة ترشيد الاستخدام، وأنهم بصدد إطلاق حملات وبرامج لنشر الوعي بأهمية الطاقة وعقلنة الاستهلاك والاستفادة من استخدام الطاقات المتجددة والبديلة
