فرضت كندا عقوبات جديدة استهدفت قيادات بـ”الحرس الثوري” وشركات وأفرادا إيرانيين بدعوى انتهاكهم الممنهج لحقوق الإنسان وقمعهم للتظاهرات.
وقالت الحكومة الكندية في بيان لها، إن “العقوبات شملت 3 أفراد و5 كيانات إيرانية بموجب قانون الإجراءات الكندية الاقتصادية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة المرتكبة في إيران” بمن فيهم العميد المتقاعد في الحرس الثوري الإيراني مرتضى طلعي.
وأفادت هيئة الإذاعة الكندية أن “طلعي”، كان قائد شرطة طهران في عام 2003 عندما تعرضت المصورة الصحفية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي للضرب حتى الموت بعد التقاطها صورا لسجن “إيفين” بطهران”.
وشملت العقوبات إلى جانب طلعي كل من علي مافاردياني وهو قاض بارز ومدع عام ومحقق، عمل في محكمة سجن إيفين، قبل أن يتم تعيينه مديرا لمكتب مدع عام في مكافحة المخدرات بطهران، وكذلك حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة الأمنية بإيران.
وبموجب العقوبات، يمكن لكندا حظر دخول أولئك المدرجين على قائمة العقوبات البلاد، وتجميد أصولهم في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تصريح صحفي تعليقاً على العقوبات “إننا نتطلع ونستمر بحث جميع السبل للتأكد من أن النظام الإيراني يعرف أن استمرار سلوكه المستهجن أمر غير مقبول على الإطلاق”.
و أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق من شهر تشرين الفائت، فرض عقوبات على النظام الإيراني، ومنعت عشرة آلاف من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، من دخول أراضيها “بشكل دائم” نتيجة قمعهم الوحشي للاحتجاجات المستمرة منذ ثلاث أسابيع.
وتشهد إيران احتجاجات اندلعت في شهر أيلول الفائت بعد وفاة مهسا أميني (22عاما) بعد 3 أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن 186 شخصا على الأقل قُتلوا على يد القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الحالية.
