أعلنت الحكومة الكندية، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، ومنعت عشرة آلاف من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، من دخول أراضيها “بشكل دائم” نتيجة قمعهم الوحشي للاحتجاجات المستمرة منذ ثلاث أسابيع.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة على توتير” إن النظام الإيراني يواصل استهتاره المشين بحقوق الإنسان ونحن نستخدم أقوى الأدوات المتاحة لنا لقمع هذا النظام الوحشي إنه إجراء لم يتم اللجوء إليه سوى في ظروف هي الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب مكررا دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.
وأضاف أن الخطوات المتخذة “ستمنع 50% في المئة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، الذين يفوق عددهم 10 آلاف ما بين ضباط وكبار الأعضاء المسؤولين عن هذه السلوكيات الشنيعة، من دخول كندا، وستحرمهم من الوصول إلى الأراضي الكندية والاستفادة من فرصها”.
وأكد ترودو أن القرار المتخذ هو قرار دائم وأن جميع أولئك المعاقبين “سيمنعون من الدخول إلى كندا للأبد”، مشيراً إلى أن حكومته ستقيد أيضاً التعاملات المالية مع إيران المرتبطة “بالحرس الثوري” ووكلائه.
ويقود نشطاء حقوق الإنسان في كندا منذ حوالي العامين حملة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، من قبل الحكومة والبرلمان الكندي.
واندلعت احتجاجات في أرجاء إيران في 16 أيلول الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
