أوقف عدد من الصناعيين تشغيل معاملهم خلال الأسبوع الحالي، بعد أنّ حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنشآت والمصانع والفعاليات التي تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء.
واعتبرت الوزارة كل منشأة لا تقوم بالإبلاغ عن تجار المشتقات النفطية شريكاً في الاتجار غير المشروع ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، موضحة أنّ التحذير ليس للأشخاص ولا يشمل المشتقات النفطية القادمة عبر الحدود فهي من اختصاص إدارة الجمارك.
ونقلت صحيفة الوطن عن “فاطمة بالوش” صاحبة أحد مصانع مواد التجميل قولها إنّ “مخصصات المعمل متوقفة منذ أشهر”، مما اضطرها للتوجه إلى السوق السوداء خلال الأشهر القليلة الماضية لتشغيل معملها، مضيفة بأنّها قد تعلق تشغيل معملها في الفترة الحالية.
وقال الصناعي “فواز عجوز” إنّ العمل في ظل توقف التوريدات النفطية شبه مستحيل، وعلى الوزارة قبل أنّ تصدر تحذيراتها أن تجد حلولاً بديلة عن السوق السوداء لتأمين مستلزمات العمل.
وأشار عجوز إلى أن الصناعيين لا يدافعون عن المهربين ومستعدون للعمل بحسب كميات المشتقات التي تقدمها الدولة ولكن توقف تأمين المشتقات بشكل كامل من قبل الدولة يحتم عليهم القبول بأي حلول مطروحة بهدف استمرار الإنتاج، مؤكداً رفضه لمن يقوم بسرقة مخصصات المشافي أو الأفران ولكن هنا لا تقع المسؤولية على أصحاب المعامل وإنما يجب محاسبة من يقوم بالسرقة والتلاعب بقوت المواطن.
ونشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها في موقع فيسبوك، الجمعة 2 كانون الأول الحالي، تحذيراً يعاقب بموجبه كل من يتاجر بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، منوهة إلى أنّ العقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
