قالت مجلة “دير شبيغل” بإن ألمانيا و8 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بما تصفه بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.
وذكرت المجلة أنه قُدمت حزمة تضم 31 اقتراحا في بروكسل تستهدف أفرادا ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن، وكذلك الشركات المسؤولة عما تصفه بالقمع في إيران.
وأضافت، إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كبيرة،
ونقلت المجلة عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لارس كلينغبايل قوله “يجب تشديد العقوبات مرة أخرى على النظام الإيراني وضد كل من يتحمل المسؤولية هناك، ويبدأ الأمر بأشياء مثل مسألة التأشيرات، بحيث يُحظر إصدار التأشيرات هناك، وصولا إلى تجميد الأموال وفرض عقوبات سياسية حقيقية”
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” الأسبوع الماضي إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب.
و أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق من شهر تشرين أول الجاري، فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، ومنعت عشرة آلاف من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، من دخول أراضيها “بشكل دائم” نتيجة قمعهم الوحشي للاحتجاجات المستمرة منذ ثلاث أسابيع.
وتشهد إيران احتجاجات اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22عاما) بعد 3 أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن 186 شخصا على الأقل قُتلوا على يد القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الحالية.
