أصدر مكتب أمن “الفرقة الرابعة” في جيش النظام السوري قراراً يقضي بإعادة هيكلة “أمن الرابعة” العاملة في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.
ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر له، إن قرار “الفرقة الرابعة” نص على عزل قيادة الميليشيا العامة في منطقة القلمون، إلى جانب بعض القيادات الفرعية للمجموعات المنتشرة في القرى والبلدات.
وأضاف أن التعليمات قضت بإعادة تسليم قيادة الميليشيا للمدعو “محمد عبده أسعد” المسؤول عن تشكيلها وانتشارها في القلمون، وتعيين قيادة جديدة للقطاعات الفرعية في المدن الرئيسية، على أن تتبع المجموعات المنتشرة في بلدات المنطقة لقيادة الميليشيا في المدن الرئيسية، بحسب التوزع الجغرافي.
وصدر قرار “الرابعة” بعد الاشتباكات الأخيرة التي دارت في بلدة الجبة وجرودها خلال الشهر الجاري، على خلفية هجوم مجموعة من الأهالي على حاجز تابع لميليشيا “أمن الرابعة” بعد مقتل شاب من أبناء البلدة برصاص عناصر الأخيرة.
وأكّد الموقع، أن قرار الرابعة نصّ على عزل قائد ميليشيا “أمن الرابعة” الحالي، المدعو “أبو حمزة الحلبي” وإعادة تسليمها لعضو مجلس الشعب السابق محمد عبده أسعد.
وبيّن الموقع، أن تأسيس ميليشيا “أمن الرابعة” جاء بغطاء من شركة “أمان للحماية والحراسة الأمنية” المملوكة لـ “أسعد” بالشراكة مع المدعو معن حبيب تامر.
وأوضح أن “الرابعة” اشترطت في قرارها تقسيم الميليشيا إلى مجموعات بحسب قطاعات التمركز في القلمون، وتسليم كل منها لقيادي من أبناء المنطقة “بهدف خفض الاحتقان بين الأهالي وعناصر الميليشيا”، لاسيما بعد الاشتباكات الأخيرة في بلدة الجبة.
وذكر أن قائد الميليشيا الجديد قرر تقسيم المنطقة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية، وتسليم المدعو “أدهم بكور” المنحدر من بلدة “حوش عرب” قطاع “عسال الورد” ومحيطها، في حين سلّم المدعو “معمر حمود” قيادة بلدة “الصرخة” كونه أحد أبرز المقربين من ميليشيا “حزب الله اللبناني” المسيطرة على البلدة.
ويبلغ عدد عناصر “أمن الرابعة” نحو 250 عنصراً من أبناء منطقة القلمون الغربي، بينهم عناصر سابقون في صفوف ميليشيات “حصن الوطن” و”الدفاع الوطني”، وآخرون من عناصر فصائل المعارضة الخاضعين لعمليات التسوية سابقاً.
