خلال الأعوام الثمانية الأخيرة ارتبطت تجارة وتهريب المخدرات في العالم عموماً ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بنظام الأسد ارتباطاً وثيقاً، إذ يشرف على هذه التجارة مقربون من رأس النظام السوري وميليشيات محلية وإيرانية.
وبحسب تقرير نشره موقع “العرب” فقد نجحت جهود دولة الإمارات العربية في إعادة سوريا إلى طاولة الإنتربول الدولي عبر منحه مقعدين، وتزامن أول حضور لممثلي حكومة الأسد في الإنتربول في حزيران الفائت مع قيام هيئة الجمارك الكويتية بضبط شحنة مشبوهة وصلت من تركيا، واحتوت الشحنة الغريبة على آلات تغليف حراري طلبها مواطن سوري عبر الشحن الجوي.
وحددت الإدارة العامة للجمارك في الكويت عند المراجعة مجموعة متنوعة من أكثر من 4 ملايين قرص بني داكن، أصفر، وأبيض من الكبتاغون، وهي مادة غير مشروعة من نوع الأمفيتامين، وكانت مخبأة بخبرة تحت ماسحات الجهاز الضوئية، وخلصت التحقيقات إلى أنّ الشحنة قادمة من سوريا مروراً بتركيا لعدم إثارة الشكوك حولها.
وجمعت التحقيقات والتقارير والتحليلات التي تكشف عن معلومات استخباراتية جديدة حول تجارة الكبتاغون التي أجراها معهد “نيو لاينز” و”صحيفة شبيغل” و”نيويورك تايمز” و”راديو فرنسا الدولي” و”مركز التحليل والأبحاث العملياتية” وغيرها، أدلة على مشاركة على مستوى الحكومة السورية والتواطؤ في إنتاج الكبتاغون والاتجار فيه، كما جمعت أدلة تثبت قيام الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رأس النظام “ماهر الأسد” وميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وجماعات عسكرية مرتبطة بهم بحيازة معامل لتصنيع الكبتاغون والمواد المخدرة وتسهيل مرورها عبر المنافذ الحدودية السورية مع دول الجوار.
وعلى الرغم من قيام نظام الأسد بتمثيليات أمنية وعمليات ضيقة النطاق لملاحقة تجار ومروجي المخدرات إلا أنها لم تستهدف سوا الأفراد، ولم تقنع أحداً بأن النظام السوري جادٌ في مكافحة هذه التجارة، ليحذر تقرير “العرب” من استخدام النظام وجوده في الإنتربول كنظام إنذار مبكر، يتمكن من خلاله معرفة المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بشحنات المخدرات وتمريرها بعيداً عن أعين أجهزة الجمارك، كما يمكنه معرفة المتورطين بهذه التجارة الذين كشفهم أو يلاحقهم الإنتربول الدولي، ويستبدلهم بأشخاص ليس حولهم شبهات سابقة.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية مطلع العام الجاري، فقد بلغت إيرادات نظام الأسد من الإتجار بالمخدرات 5.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021، وتوقعت الصحيفة أن يتضاعف هذا الرقم في العام 2022.
وعزلت اللجنة العليا لجهاز الشرطة الدولية “إنتربول” نظام الأسد ومكتب الإحصاء التابع لدمشق عن النظام المعلوماتي في العام 2012 تطبيقاً لتدابير احترازية وتصحيحية، ليتم رفع هذه القيود تشرين الثاني من العام 2021، وتجديد وصول مكتب دمشق إلى قنوات الإنتربول الإعلامية ونظام الإخطار ونظام تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأثار قرار الإنتربول لسنة 2021 بإعادة الدمج ورفع الإجراءات التصحيحية عن الحكومة السورية مخاوف بشأن التداعيات واحتمال إساءة استخدام نظام التنبيه الخاص بالمنظمة.
وبإحياء إمكانية الوصول، يمكن لسوريا استخدام نظام الإخطار الأحمر للإنتربول لإصدار أوامر اعتقال شخصيات معارضة في المنفى ولاجئين سوريين وتعقبهم ومحاكمتهم.
كما يمكن أن تعتمد سوريا أنظمة الإنتربول غير الرسمية بدرجة أقل من المساءلة نظرا إلى غياب الفحص الداخلي، فيما يتعلق بمذكرات توقيف ذات دوافع سياسية.
ودافع الإنتربول عن قراره بالترحيب بدمشق مرة أخرى في الحظيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكنه استبعاد سوريا على أسس سياسية وأن سوريا أظهرت قدرات أفضل في معالجة البيانات بمرور الوقت.
