كشف مصدر رسمي لبناني، أن لبنان فعّل العمل على 5 أصعدة لتحريك ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وذلك عقد زيارة أجراها وزير المهجرين اللبناني “عصام شرف الدين” إلى دمشق قبل يومين.
وقال المصدر إن الحكومة اللبنانية تعمل على تحريك ملف العودة أمنياً ودبلوماسياً ومن خلال التنسيق مع دمشق، إلى جانب “التصدي” لخطط دمج النازحين في المجتمع اللبناني، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط“.
وأضاف المصدر أن هناك خلاف بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة، حول مقاربة “الملف”، على خلفية رفض الأخيرة مشاركة “داتا” اللاجئين السوريين مع الجهات الرسمية اللبنانية، مؤكّداً أن المفوضية لا تزال غير متجاوبة بملف العودة.
وأشار المصدر إلى أن هناك إجماع لبناني على وجوب إنجاز ملف العودة بأسرع وقت نظراً لتداعيات النزوح الكبيرة التي تفاقم الأزمات اللبنانية وأبرزها المالية والاقتصادية والمعيشية، ما أدى إلى عودة التوتر بين المجتمع اللبناني والسوري نتيجة الصراع على مقومات العيش.
وبحسب المصادر فإن هناك نوعاً من تضارب صلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف، خصوصاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، فتم حصر مهام الأولى بأوضاع اللاجئين داخل لبنان والثانية بالتعاطي والتواصل مع الجانب السوري.
ومن جهته، صرّح وزير المهجرين اللبناني، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعددة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة التي وضعها لبنان بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة المهجرين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألف مهجر.
وكشف “شرف الدين” في وقت سابق، عن تقديم خطة تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً من لبنان، موضحاً أن وزارته طلبت من المفوضية العليا بشؤون اللاجئين بتوقيف المساعدات عن كل دفعة حين يحين دورها، مدعياً أن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل، يُعتبر حافزاً لهم للبقاء في لبنان.
وهدّد رئيس الحكومة اللبناني “نجيب ميقاتي” خلال حزيران الفائت، بإعادة اللاجئين السوريين بالقوة، قائلاً: “على المجتمع الدولي التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
