بدأت شعبة تجنيد قطنا، قبل أيام، بتسليم التأجيلات العسكرية للشبان الخاضعين لعملية التسوية الأمنية الأخيرة في بلدة كناكر بريف دمشق.
مراسل صوت العاصمة قال إن شعبة التجنيد بدأت بتسليم التأجيلات العسكرية للشبان بعد شهرين من إتمام عملية التسوية، موضحاً أن تاريخ التأجيل يبدأ من لحظة الخضوع لعملية التسوية، وليس من تاريخ التسليم، ما اعتبره الأهالي تلاعباً ببنود التسوية.
وأضاف المراسل أن اتفاق التسوية نص على منح المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، تأجيلات عسكرية مدتها ستة أشهر، قبل تسليم أنفسهم لشعبة التجنيد والالتحاق في صفوف جيش النظام.
وأشار المراسل إلى أن شعبة التجنيد تعمل على تسليم الشبان تأجيلاتهم، ضمن قوائم تصدرها تباعاً، لا يزيد عدد الأسماء الواردة في كل منها عن 20 اسماً فقط، موضحاً أن العملية لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وبين المراسل أن التأجيلات الممنوحة مؤخراً، مدتها ثلاثة أشهر فقط، تبدأ من تاريخ الخضوع لعملية التسوية، أي أن الشبان حصلوا على تأجيل مدته الفعلية شهراً واحداً.
وأوضح المراسل أن بعض الشبان تقدموا بطلبات لأعضاء لجنة المصالحة في البلدة، للتواصل مع “فرع سعسع” المشرف على إتمام عملية التسوية، بهدف الحصول على التأجيلات العسكرية بحسب البنود المتفق عليها.
وبحسب المراسل فإن أعضاء لجنة المصالحة تواصلوا مع رئيس فرع سعسع “العميد طلال العلي”، لطرح الاعتراضات، مؤكداً أن الأخير رفض المطالب بشكل قطعي، مبرراً التأخير في تسليم التأجيلات جاء بسبب الضغط الكبير على شعب التجنيد بعد عمليات التسوية الأخيرة في ريف دمشق.
وبدأت استخبارات النظام، نهاية أيار الفائت، بتطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة “كناكر”، في مركز أُقيم في صالة تابعة للواء “121” عند بوابته الرئيسية على أطراف البلدة، بحضور ضباط من مرتبات الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة السابعة، إلى جانب مندوبي من “لقضاء العسكري”.
وتوصلت لجنة المصالحة في بلدة “كناكر”، أواخر نيسان الفائت، لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، العميد “طلال العلي”، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة، وكان من المقرر إتمام عملية التسوية خلال الشهر الفائت، إلا أن تعثر المفاوضات بين الطرفين، أجلت تطبيق العملية حينها.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
