أصدر وزير الداخلية في حكومة النظام، “محمد الرحمون”، قراراً يقضي بتسريح مجموعة من ضباط الداخلية، وإحالة آخرين للتحقيق بتهم “الفساد الإداري”.
ونص القرار على تسريح قائد شرطة محافظة دمشق “اللواء حسين جمعة”، وقائد قسم شرطة المحافظة “العميد علي عليا” وقائد شرطة منطقة النبك “العميد موفق قصريني”.
وتضمن القرار إحالة خمسة ضباط من مرتبات الداخلية للتحقيق، بينهم العميد “أحمد البعلي” رئيس فرع شؤون الضباط في إدارة القوى البشرية، والعميد “سامر المحمود”، والعميد “واثق كنجو”، والعقيد “أمجد عباس” والرائد “أحمد مخلوف” من مرتبات شعبة الأمن السياسي.
وبحسب نص القرار فإن الضباط الخمسة المذكورين، نُقلوا من خدمتهم إلى “تصرف” مقر الفرع العام لإدارة الاتصال والدعم التنفيذي” ووضعوا تحت “تصرف الفرع”، لإتمام عمليات التحقيق أو الإيقاف عن العمل بشكل مؤقت.
وعيّن الرحمون في قراره، اللواء “موسى الجاسم” قائداً لشرطة محافظة دمشق خلفاً لـ “حسين جمعة” بعد أن كان قائداً لشرطة محافظة طرطوس، كما عيّن العميد “سليمان الأغا” رئيساً لفرع شؤون الضباط في إدارة القوى البشرية.
وكشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” في وقت سابق، عن إحالة رئيس شرطة محافظة دمشق، العميد “علي عليا” إلى التحقيق مع عدد من ضباط القسم وصف الضباط، إلى جانب مجموعة من العناصر والموظفين الإداريين، بتهمة مرتبطة بـ “الفساد”.
وكانت أبرز الملفات المقدّمة ضد “عليا”، تتعلق بانتشار الأكشاك والباعة الجوالين في مناطق “البرامكة” و”جسر الرئيس” و”مساكن برزة” و”ركن الدين” و”الحميدية”، إلى جانب تمرير مخالفات لأصحاب المحال التجارية والمواقف المأجورة.
وأكّدت المصادر أن المبالغ الشهرية التي يتقاضاها رئيس شرطة دمشق، تصل إلى 500 مليون ليرة شهرياً، كرشاوى تُفرض على أصحاب المحال والأكشاك المخالفة، موضحاً أن فتح ملفات الفساد المتعلقة بـ “عليا”، جاءت إثر خلافات دارت مع ضباط برتب أعلى، على خلفية امتناع “عليا” عن دفع الحصص المخصّصة لهم من المبالغ التي يتم تقاضيها شهرياً.
