صوت العاصمة – خاص
يَسعى النظام لتشكيل لجان مشتركة تضم ضباطاً من وزارتي الداخلية والدفاع والفروع الامنية، يُشرف عليها ضباط روس، وذلك لإنشاء آلية جديدة للبحث عن المطلوبين للتجنيد الإجباري على امتداد الأراضي السورية، وفقاً لمصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”
وأضافت المصادر أن اللجنة المُشكلة ستبدأ مهامها قريباً بزيارات ومراجعات لـ”شعب التجنيد” بهدف فتح جميع السجلات المتعلقة بالمطلوبين للخدمة، والتدقيق فيها لضبط التلاعب والحيل القانونية التي تمارس لتأجيل صدور بعض الاسماء مقابل الأموال والرشاوى .
ومن المهام الموكلة للجنة المُشكلة بإشراف روسي، رفع التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع والفروع الأمنية، والشرطة العسكرية، وإنشاء دوريات مشتركة لتسييرها في الشوارع وتشكيل حواجز مؤقتة يتم خلالها البحث عن المطلوبين في الشوارع واعتماد آلية الفيش المُفاجئ على الحواجز الثابتة، بحيث يتم إلغاء الفيش الأمني من معظم حواجز دمشق، وتفعيلها في أوقات مفاجئة بعد تقديم الطمأنينة لسُكان المدينة بإلغاء الوسيلة التي قد تكشف تخلفهم عن الجيش.
ومن المفترض، بحسب مصادر “صوت العاصمة” أن تُلاحق تلك الدوريات عناصر الميليشيات الموالية، الغير ملتحقين حتى الآن في جيش النظام وسحبهم مُباشرة باتجاه ثكنة الدريج تمهيداً لفرزهم إلى الثكنات العسكرية لاحقاً.
وأكدت مصادر “صوت العاصمة” أن قوائم جديدة ستضم آلاف الأسماء من المفترض أن تصدر قريباً، على أن يتم تبديل القوائم مرتين اسبوعياً على الأقل لضمان عدم تسريب المعلومات إلى الشباب الذين وردت اسماؤهم حديثاً في القوائم، تجنباً لتواريهم عن الأنظار.
وتستمر حملات التجنيد الإجباري للخدمتين الإلزامية والاحتياطية منذ أكثر من ثلاثة سنوات بشكل متواصل، تسببت بتهجير قرابة مليون شاب من دمشق ومحيطها، فضلاً عن تجنيد آلاف الشبان بعد اعتقالهم تعسفياً عبر الحواجز العسكرية الثابتة والمؤقتة، وعبر مداهمات للمنازل والمحال التجارية.
