كشف مصدر من غرفة تجارة دمشق، عن شرط فرضه مصرف سوريا المركزي على المستوردين، ساهم في رفع الأسعار في الأسواق إلى الضعف.
وقال المصدر إن المصرف المركزي اشترط على جميع المستوردين، تسديد ما يتم أخذه عن طريق المصرف بالعملة الأجنبية، ما دفع التجار للجوء إلى السوق السوداء لتأمين المبالغ المطلوبة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام موالية.
وأضاف المصدر أن هذه العملية رفعت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى الضعف، مبيّناً أن شروط المركزي شملت عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية ومدخلات الصناعة والأدوية، إلى جانب المواد الغذائية، ما أدى لانعكاس الأمر على الأسعار في السوق المحلية بشكل سلبي.
وأشار المصدر إلى أن مصرف سوريا المركزي يموّل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو إحدى شركات الصرافة.
وبحسب المصدر فإن الظروف أسهمت في خلق مشكلة الدفع على مراحل، أولها دفع قيمة البضائع في أرض المعمل أو المرافئ، والثانية في مرحلة لاحقة يتم فيها دفع الأجور، مؤكّداً أن أجور الشحن لا تتناسب مع ثمن البضاعة.
وقال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في دمشق، “عابد فضلية” سابقاً، إن إجراء “تجفيف السيولة” الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي، غير مشجع للنشاط الاقتصادي، وأنه لعب دوراً محبطاً للكثير من النشاطات الاقتصادية ولم يشجع على جذب الاستثمارات، واصفاً إجراءات امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بـ “جريمة اقتصادية”.
