قال رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” في دمشق، إن مصرف سوريا المركزي اتخذ إجراءات لضبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، تسببت بتعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف رئيس الهيئة “عابد فضلية”، إن إجراء “تجفيف السيولة” الذي اتخذه المصرف المركزي، غير مشجع للنشاط الاقتصادي، موضحاً أنه لعب دوراً محبطاً للكثير من النشاطات الاقتصادية ولم يشجع على جذب الاستثمارات، وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن المحلية.
وأشار فضلية إلى أن الكثير من الإجراءات التي ينفذها مصرف سوريا المركزي قد تكون صحيحة من الناحية النقدية لكنها ليست كذلك في الاقتصاد.
وأكّد فضلية أن قيمة الأوراق النقدية تكون بتحويلها لرأسمال عامل لكنها تبقى مجرد أوراق في حال عدم توظيفها، واصفاً امتلاك الأوراق النقدية من دون توظيفها بـ “جريمة اقتصادية”.
وبيّن فضلية أن الإجراءات الشفهية بين مصرف سوريا المركزي وضمن المصارف نفسها بين الإدارات وفروعها، هي إجراءات “غير منطقية” خاصة في التعاملات المالية التي تحتاج أكثر من غيرها لعمليات التدوين والتوثيق.
وبحسب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية فإن التوجه نحو تجفيف السيولة والحد من تداولها قد يكون صحيحاً لزمن محدد، لكن لا يجوز أن يكون ذلك إجراء دائماً ومستمراً كما هو معمول به حالياً لما لذلك من أضرار اقتصادية واسعة.
