صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، على تأسيس شركة لتجارة السيارات، تعود ملكيتها لمستثمرين إيرانيين.
وحملت الشركة الجديدة اسم “سبيا”، وتختص بتجارة السيارات وقطع التبديل، إلى جانب تجارة مواد البناء والحديد والإسمنت، واستيراد المشتقات النفطية، واستثمار المولات التجارية.
وشمل نظام عمل الشركة، القيام بأعمال المقاولات والتعهدات، وتجارة تجهيزات المصانع والمشافي والأدوات الكهربائية والإلكترونية، وتصدير كافة أنواع الخضار والفواكه، وكافة الأقمشة والألبسة، وفقاً لما نقلته موقع “أثر برس” المحلي.
وبيّن الموقع أن ملكية الشركة تعود لمستثمرين اثنين من الجنسية الإيرانية ويقع مقرها الرئيسي في ريف دمشق.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، مصادقتها رسمياً منذ مطلع العام الحالي، على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة “مستثمرين إيرانيين”، وسمحت لها بالعمل في مجالات عدة، تتعلق بتجارة مواد البناء، والكساء، والديكور، والترميم إلى جانب اختصاصات أخرى مثل تجارة المواد الكهربائية، والإلكترونية، والغذائية، والألبسة، والحواسيب، والمفروشات، إضافة إلى أجهزة الإعلام والإنتاج السينمائي، والتلفزيوني، والمسرحي، والإذاعي، إلى جانب تجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية.
وتنوعت الأماكن المخصصة لتأسيس الشركات بين دمشق، ريف دمشق وحلب، وبلغ عدد المستثمرين في الشركات الثلاث عشرة حوالي 30 مستثمراً إيرانياً.
