أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام تعميماً يزود الأطباء بحصانة تضمن عدم اتخاذ إي إجراء بحقهم بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، في حال تسببوا بأذى للمريض.
وتضمن التعميم طلباً من جميع القضاة، وخاصة قضاة النيابة والتحقيق، مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء، والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة التحقيقات.
وجاءت هذه الإجراءات، بحسب التعميم، باعتبار أن مهنة الطب من المهن الإنسانية الاجتماعية غايتها وقاية ومعالجة المرضى من الأمراض.
وأشار التعميم إلى أن توقيف الطبيب بسبب أخطاء منسوبة إليه، نتيجة ممارسة المهنة “له تأثير على سمعته”، وأكد أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي”، معللاً ذلك بـ “الحرص على سمعة الطبيب الطبية السامية وممارستها”.
وصرح نقيب الأطباء، غسان فندي، لصحيفة “الوطن” بأن الهدف من هذا التعميم حماية الطبيب في عمله، ولمهنته السامية، وألا يعاقب مسبقاً على أي عمل أو خطأ قبل ثبوته، وذلك حفاظاً على مهنة الطب والرسالة الإنسانية التي يحملها الطبيب، على حد قوله.
وأشار فندي إلى أن النقابة ليست ضد أن يعاقب الطبيب على تقصيره أو خطئه في حال ثبوت ذلك، وأضاف أن إبلاغ النقابة بالشكوى ضد الطبيب لن يؤثر في عملية التقاضي، إلا أن هذه الخطوة لحفظ كرامة الطبيب الذي يثبت عدم إدانته، معرباً عن شكره لوزير العدل على استجابته وتطبيقه للقانون، بحسب ما قال.
ووصف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق، خالد موسى، التعميم بأنه “إنجاز” لما له من آثار إيجابية من تخفيف الضغط النفسي، والأعباء على الطبيب”.
واعتبر موسى التعميم نوع من الحصانة للطبيب، حتى يستطيع أن يقدم الخدمة للمريض، مشيراً إلى أن توقيف الطبيب سابقاً، كان يتم قبل صدور تقرير لجنة الخبرة الطبية، مما يسبب له آثاراً سلبية على سمعته ومهنته.
وأوضح موسى أنه تم توقيف العديد من الأطباء في السابق نتيجة شكاوى مقدمة من مواطنين على وجود أخطاء طبية، لافتاً إلى أنه بموجب التعميم الحالي فإنه لا يتم توقيف الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية المختصة.
