أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 1 حزيران، قراراً يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، حتى حزيران 2023.
وقال المجلس في بيانه إن تمديد العقوبات الاقتصادية على النظام، جاء بسبب استمراره بانتهاج السياسات القمعية ضد السوريين.
وأضاف البيان أن العقوبات الأوروبية تستهدف 70 كياناً بتجميد الأصول، فيما تستهدف 289 شخصاً على ارتباط بالنظام لتجميد الأصول ومنع السفر.
استثناء ثلاثة شخصيات:
أكد الاتحاد الأوربي في بيانه، أنه استثنى ثلاثة أشخاص من العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
وأشار البيان إلى أن القرار استثنى “محمد بخيتان” الأمين القطري المساعد لـ “حزب البعث”، و”سلام طعمة” معاون المدير العام السابق لمركز الدراسات والبحوث العلمية، موضحاً أن استثنائهما جاء بسبب وفاتهما.
واستثنى الاتحاد الأوروبي أيضاً، رجل الأعمال السوري “عبد القادر صبرا”، بعد أن استجابت محكمة العدل الأوروبية في آذار الماضي للاستئناف الذي تقدم به واعتبرت أنه لم يثبت للمعيار القانوني المطلوب على أسس جيدة.
ماذا شملت الإجراءات التقييدية؟
أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن الإجراءات التقييدية تشمل حظراً على استيراد النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميداً لأصول البنك المركزي المحتفظ بها في بنوك الاتحاد.
وتشمل العقوبات أيضاً، قيوداً على استيراد المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، إضافة لتقييد مماثل على استيراد المعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في رصد واعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وأكد البيان أن العقوبات الأوروبية مصممة بحيث لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية، ما يعني ضمنياً أن تصدير المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية غير مشمول بالإجراءات.
