فرض الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 128 شخصاً وكياناً مرتبطين بالنظام السوري، ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه.
وطالت العقوبات 66 كياناً ومؤسسة، و62 شخصاً بينهم 8 وزراء، إلى جانب رأس النظام السوري “بشار الأسد” وزوجته، والمستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية “لونا الشبل”.
في السابع عشر من شباط 2020، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ نُشر على موقعه الرسمي، فرض عقوبات اقتصادية على8 رجال أعمال ومؤسستين سوريتين، هم “ياسر عزيز عباس”، و”ماهر برهان الدين إمام”، و”وسيم قطان”، و”عامر الفوز”، و”صقر أسعد رستم”، و”عبد القادر صبرا”، و”خضر علي طه”، و”عادل أنور العلبي””، إضافة لمجموعتي “قاطرجي والشام القابضة”، مشيراً إلى أن النظام استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب “النزاع في سوريا”.
وزارة الخزانة الأمريكية، أضافت وزير الدفاع السوري “علي عبد الله أيوب” إلى “قائمة المحظورين” من قبل الإدارة الأمريكية، المشمولين في العقوبات الاقتصادية، في السابع عشر من آذار الفائت، كونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين في عموم المحافظات السورية، خصوصاً في الفترة التي كان فيها قائداً لـ “الفيلق الأول”، الذي يضم الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة، قبل ترفيعه.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي “مايك بومبيو” في السابع عشر من حزيران 2020، دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، وفرض الحزمة الأولى من العقوبات طالت بشار الأسد وزوجته، و39 كياناً وشخصاً آخرين، مبيّناً أنه من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات، “أحد ممولي فظائع الأسد محمد حمشو”، بالإضافة إلى فرقة فاطميون الإيرانية، كما ورد اسم “ماهر الأسد” مع الفرقة الرابعة التي يترأسها، والقياديين فيها، “غسان علي بلال” و”سامر الدانة”، فضلاً عن شخصيات أخرى مثل “بشرى الأسد”، و”منال الأسد”، و”أحمد صابر حمشو”، و”عمرو حمشو”، و”علي حمشو”، و”رانيا الدباس”، و”سمية حمشو”.
يوم العشرين من آب الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن حزمة من العقوبات الجديدة، طالت ست شخصيات عسكرية وسياسية لدى النظام السوري، بينها المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية “لونا الشبل”، وزوجها “عمار الساعاتي” الرئيس السابق لاتحاد طلبة سوريا، والذي ساهم بتشكيل ميليشيات مسلّحة قوامها طلبة الجامعات، للوقوف إلى جانب جيش النظام في معاركه، إضافة لـ “يسار إبراهيم” أحد الأذرع الخفية للقصر الجمهوري وعرّاب الصفقات الخارجية، والعميد “غياث دلّة” قائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة، و”فادي صقر”، قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق سابقاً، و “سامر إسماعيل” قائد فوج “الحيدر” في ميليشيا “النمر” التي يقودها العميد “سهيل الحسن”.
وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 17 شخصية ومؤسسة سورية ضمن قوائم عقوباتها، في قرار صدر عنها في الثلاثين من أيلول الفائت، طالت كلاً من رجل الأعمال “خضر علي طاهر”، و”نسرين حسين إبراهيم” و”رنا حسين إبراهيم”، ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا، ويملكان حصة في شركة “تلي انفست”، إلى جانب قائد القوات الخاصة “ميلاد جديد”، و حاكم مصرف سوريا المركزي “حازم يونس قرفول”، ورئيس اللجنة الأمنية في درعا “حسام محمد لوقا”، إضافة لشركات “العلي والحمزة” و”القلعة للحماية والحراسة والخدمات”، و”إيلا للخدمات الإعلامية”، و”إيلا للسياحة”، و”إيما”، و”إيما تيل للاتصالات”، و”إيما تيل بلاس”، و”الياسمين للتعهدات”، و”النجم الذهبي التجارية”، و”السورية للمعادن والاستثمار”، و”السورية للإدارة الفندقية”، وجميعها تعود لرجل الأعمال “خضر علي طاهر”، فيما شملت العقوبات أيضاً وزارة السياحة السورية، والشركة السورية للنقل والسياحة، التابعة للوزارة رسمياً.
وقرّر مجلس الاتحاد الأوربي في الثاني عشر من تشرين الأول، تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد على 9 أشخاص وكيانات شاركوا في تطوير أو استخدام الأسلحة الكيميائية، بينهم خمسة أشخاص على صلة بالنظام السوري، هم “طارق ياسمينة”، “خالد نصري”، “وليد زغيب”، إضافة إلى “فراس أحمد” و”سعيد سعيد” وهما على القائمة السوداء لمشاركتهما في أنشطة مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC).
في السادس عشر من تشرين الأول، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قراراً ضي بتمديد العقوبات المفروضة علىسبعة وزراء في حكومة النظام، هم وزير التجارة الداخلية “طلال البرازي”، ووزير التربية والتعليم “دارم طباع”، ووزير العدل “أحمد السيد”، ووزير المالية “كنان ياغي”، ووزيرة الثقافة “لبنى مشاوي”، ووزير الموارد المائية “تمام رعد”، ووزير النقل “زهير خزيم”، معتبراً أنهم يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في التاسع من تشرين الثاني 2020، 19 شخصاً وكياناً على الصعيدين العسكري والاقتصادي في النظام السوري، في حزمتها الخامسة من العقوبات الصادرة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وطالت كلّا من اللواء “ناصر العلي” رئيس شعبة الأمن السياسي، واللواء “غسان جودت إسماعيل” مدير إدارة المخابرات الجوية، و”صقر رستم” قائد ميليشيا الدفاع الوطني في حمص”، و”حسام القاطرجي” وعضو مجلس الشعب “نبيل أحمد طعمة”، و”كمال عماد الدين المدني” و”طارق عماد الدين المدني”، و”عامر تيسير خيتي”، إلى جانب ميليشيا “الدفاع الوطني”، ومؤسسة الإنشاءات العسكري ووزارة النفط والثروة المعدنية، إضافة لمجموعة طعمة الدولية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، وإدارة المشاريع الإنتاجية، وشركة مصفاة الساحل، ومجموعة خيتي القابضة، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة الرصافة، وشركة ساليزار شيبينغ ش.م.ل للشحن ومقرّها بيروت.
حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة، صدرت في الثاني والعشرين من كانون الأول، واستهدفت 18 شخصاً وكياناً تابعين للنظام السوري، بينهم “فواز الأخرس” والد زوجة رأس النظام “أسماء”، وأفراد عائلته “سحر عطري الأخرس”، و”فراس وإياد الأخرس”، ورئيس المخابرات اللواء “كفاح ملحم”، ومستشارة الأسد في القصر “لينا القناية”، مع زوجها العضو في مجلس الشعب “محمد مستوي”.
وطالت العقوبات أيضاً “مصرف سوريا المركزي”، و10 شركات أخرى، هي “شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري”، و”العامر لصناعة المجبول البيتوني والبلوك والبلاط”، و”العامر لصناعة البلاستيك”، “الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن”، و”شركة أرض الخير”، العائدة ملكيتها لعضو مجلس الشعب ورجل الأعمال “عامر تيسير خيتي”، إضافة لشركات “ليتيا” وشركة “ليا”، وشركة “بوليميديكس للطبیات المتعددة”، وشركة “سوران”.
وتؤكد الولايات المتّحدة الأمريكية أنّ العقوبات المفروضة على النظام بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، ستستمر حتى تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: أحمد عبيد
