فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين 17 شباط، عقوبات جديدة على 8 رجال أعمال ومؤسستين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد، وذلك ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه، بحسب بيانٍ نُشر على موقع “مجلس الاتحاد الأوروبي”.
وشملت العقوبات كلاً من “ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين إمام، وسيم قطان، عامر الفوز، صقر أسعد رستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طه، عادل أنور العلبي”، إضافة لمجموعتي “قاطرجي والشام القابضة”.
وجاء في البيان: “أضاف المجلس 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه”، مشيراً إلى أن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب “النزاع في سوريا”.
وأضاف البيان أن “العقوبات المطبقة حالياً ضد النظام تشمل فرض حظر على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية”.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، منذ بداية عام 2011، بسبب استخدام العنف في قمع المظاهرات، إلى أن وصلت قائمة العقوبات، حتى تاريخ إصدار البيان من قبل “الاتحاد”، إلى 277 شخصاً و71 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصولهم المالية، وحظرهم من السفر.
“جريدة الإتحاد الأوروبي” نشرت تفاصيل الأشخاص والكيانات المعنية، والأسباب وراء إضافتها لقائمة العقوبات:
ياسر عزيز عباس
رجل الأعمال، ياسر عزيز عباس، مالك شركة تجارية وأخرى سياحية، يُتهم بلعب دورٍ في تهريب النفط لصالح النظام، والحصول على معاملة تفضيلية لنشاطاته الاستثمارية في البلاد، بسبب علاقته الخاصة بالنظام.
كان ياسر عزيز عباس، قد أضيف إلى قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام، في أيلول من العام 2018، حيث وصفته وزارة الخزانة الأمريكية، حينها، بأنه يساهم في توفير الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لحكومة النظام، ويسهّل عمليات استيراد النفط والأسلحة بالنيابة عن النظام السوري، بما في ذلك المشاركة في شحن البضائع والمعدات العسكرية من إيران إلى سوريا بالنيابة عن المخابرات الجوية السورية، ومكتب التموين التابع لوزارة دفاع النظام. وقد خصصت وزارة النفط في حكومة النظام كافة عقود استيراد النفط لـ ياسر عباس في العام 2017، كمكافأة له على جهوده.
ماهر برهان الدين الإمام
كما شملت الأسماء الجديدة، مغترباً سوريّاً في الكويت، يُدعى ماهر برهان الدين الإمام، الذي أسس شركة “تيلسا تيليكوم”.
وقالت جريدة الاتحاد الأوروبي، إن “الإمام”، ساهم في دعم النظام من خلال شركته، كما واستفاد من تسهيلات قدمها له النظام، بالمقابل. وأشارت الجريدة إلى أن للإمام، نشاطات في مجال المقاولات.
وسيم القطان
وشملت العقوبات، “وسيم القطان”، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، ورجل الأعمال الصاعد بقوة، في سوريا، مؤخراً.
وقالت “الجريدة” إن القطان ساهم بفرض
ضرائب على البضائع المهربة إلى الغوطة الشرقية، حينما كانت تحت الحصار، قبل سيطرة
النظام عليها، وأنه نشط في أشكال عدوانية من الوصاية على السوريين، لصالح النظام، على
حد وصفها.
وحصل القطان مقابل ذلك، على أفضلية في الوصول إلى المناقصات العامة
وكذلك التراخيص والعقود التي تمنحها الهيئات الحكومية السورية، نتيجة لعلاقاته
الوثيقة مع نظام الأسد.
عامر فوز
كما وشملت العقوبات، عامر فوز، شقيق سامر فوز، نظراً لدوره المتداخل
مع شقيقه في دعم نظام الأسد، مقابل الاستفادة من الوصول إلى فرص تجارية تفضيلية. كان سامر فوز قد أضيف على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام.
صقر رستم
وأضاف الأوروبيون، قائداً بارزاً لفرقة من الشبيحة، هو “صقر رستم”،
الذي وُصف في وقت من الأوقات بأنه حاكم حمص المطلق. وهو قائد ميليشيا “الدفاع
الوطني” في حمص، ومسؤول عن مشاركتها في القمع الوحشي للسكان المدنيين في
سوريا.
وأشارت “الجريدة” إلى أن صقر رستم،
استفاد من منصب خاله، “بسام مرهج الحسن”، المعروف بدوره البارز في تأسيس
ميليشيات الدفاع الوطني على امتداد سوريا، والذي يُعتقد بأنه مسؤول عن إدارة ملف
الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، من خلال عمله كمدير للمكتب الأمني والعسكري في
القصر الجمهوري.
وقد أسس بسام الحسن، شركة “داماس العقارية”، التي استفاد
صقر رستم منها، حسب وصفه جريدة الاتحاد الأوروبي.
عبد القادر صبره
وشملت العقوبات أيضاً، رجل الأعمال “عبد القادر صبره”، الذي
يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، والذي يملك وكالة “صبره” البحرية،
ويترأس مجلس رجال الأعمال السوري التركي، ويترأس غرفة الملاحة البحرية في سوريا،
كما أنه يملك شركة فينيسا للسياحة.
ووصفته “جريدة الاتحاد الأوروبي”، بأنه قطب للشحن في سوريا،
ومقرّب من رامي مخلوف، ابن خال الأسد، وأنه لعب دوراً في دعم النظام من خلال
شراكات خارجية. واتهمته “الجريدة” بمساهمته في غسيل الأموال لصالح نظام
الأسد.
خضر علي طاهر
كذلك شملت العقوبات “خضر علي طاهر”، الذي أسس شركة “كاسل
للأمن والحماية”، وشركة “ياسمين” للمقاولات، وتعاون مع النظام في
نشاطات تجارية ونشاطات تهريب.
عادل العلبي
وطالت العقوبات أيضاً، محافظ دمشق، “عادل أنور العلبي”،
بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة “دمشق الشام القابضة”، الذراع الاستثماري
للمحافظة.
ووصفت “العلبي” بأنه “حاكم دمشق” بقلم بشار
الأسد، فهو مسؤول عن الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات تطوير الأراضي المصادرة في
دمشق وفق القانون رقم 10، وأبرزها، مشروع ماروتا سيتي.
مجموعة قاطرجي
كما ضمت العقوبات، “مجموعة قاطرجي”، للأشقاء “قاطرجي”،
وأبرزهم، “حسام قاطرجي”، المُعاقب سابقاً من الاتحاد الأوروبي، بوصفه
ساهم في تجارة النفط والأسلحة والذخيرة بين النظام وتنظيم “الدولة”، تحت
ذريعة استيراد وتصدير المواد الغذائية، إلى جانب دعمه لميليشيات تقاتل لصالح
النظام، ليستفيد في المقابل من تلك الروابط في توسيع نشاطه التجاري، والحصول على
مزايا ودعم من جانب النظام.
“دمشق الشام” القابضة
وشملت العقوبات شركة “دمشق الشام” القابضة، التي تمثل
الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق، لمسؤوليتها عن تطوير الأراضي المصادرة من
المهجرين في دمشق ومحيطها.