كشفت مصادر محلية لـ “صوت العاصمة”، عن أسلوب جديد اتبعته استخبارات النظام، لابتزاز ذوي المعتقلين المُفرج عنهم مؤخراً، بموجب “العفو الرئاسي” الصادر نهاية نيسان الفائت.
وقالت المصادر إن ضباط مفرزة “الأمن السياسي” في مدينة قدسيا، عملوا على التواصل مع ذوي المُفرج عنهم، ومطالبتهم بمبالغ مالية لقاء إغلاق ملفاتهم الأمنية “بشكل نهائي”.
وأضافت المصادر أن ضباط الأمن السياسي هدّدوا ذوي المُفرج عنهم، بأن إطلاق سراحهم جاء دون إغلاق ملفاتهم الأمنية، موضحين أنهم معرضين للاعتقال لاحقاً.
وأشارت المصادر إلى أن الضباط تواصلوا مع أهالي المُفرج عنهم من أبناء “قدسيا”، عن طريق وسطاء من متعاونين مع الأمن السياسي من أبناء المدينة.
وأكّدت المصادر أن وسطاء الضباط، طلبوا مبالغ تتراوح بين 20 إلى 30 مليون ليرة سورية، من كل معتقل مُفرج عنه، مدّعين أنهم سيغلقون ملفه الأمني من كافة فروع الاستخبارات.
وبيّنت المصادر أن ذوي بعض المعتقلين دفعوا المبالغ المطلوبة، خوفاً من إعادة اعتقال أبنائهم حال رفض مطالب ضباط الأمن السياسي.
وبحسب المصادر فإن عائلة أحد الشبان المُفرج عنهم خلال الشهر الجاري، دفعت مبلغ 10 ملايين ليرة سورية لشطب ملفه الأمني، رغم التحاقه في صفوف جيش النظام لأداء خدمته العسكرية الإلزامية.
وكشفت مصادر متعددة من أهالي وذوي المعتقلين المفرج عنهم لـ “صوت العاصمة” في وقت سابق، عن تلاعب جرى في قوائم أسماء المعتقلين المشمولين بـ “العفو الرئاسي”، عمل خلاله بعض أعضاء اللجان القضائية وموظفي الضابطات العدلية، على فرض مبلغ يقدر بـ “100 ألف” ليرة سورية على ذوي المعتقلين لتقديم موعد “إخلاء السبيل”، ومبالغ وصلت إلى مليوني ليرة سورية على أهالي “المعتقلين القدماء” للغرض ذاته.
واستغل عناصر فرعي “الأمن العسكري” و”الأمن السياسي” حاجة المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو لإجراء المكالمات الهاتفية، وفرضوا مبالغ مالية بدأت من 10 آلاف ليرة سورية، للسماح للمعتقلين بالاتصال بعائلاتهم لمدة دقيقتين فقط.
وأصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، يوم الثلاثين من نيسان الفائت، مرسوماً يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أقضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
